الجهاز المركزي للمحاسبة يطالب الحكومة بسرعة إصدار قانون الدواء
طالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حكومة الوفاق بالإسراع في إصدار قانون الصيدلة والدواء وتضمينه عقوبات رادعة في حق هؤلاء المهربين.
وقال الجهاز في تقرير حديث صادر عنه: إذا كان لدى الحكومة نية فعلية في مكافحة ظاهرة الأدوية المهربة والمزورة، فعليها سرعة إصدار قانون الصيدلة والدواء، مؤكدا ان تهريب وتزوير الأدوية أصبحت تشكل كارثة صحية واقتصادية على حياة المواطن.
وكشف التقرير عن أكثر من 200 نوع من الأدوية المزورة تجتاح البلاد بطرق غير مشروعة، منها 45 نوعاً من الأدوية المهربة والمقلدة تدخل الأسواق سنوياً وحوالى 175 نوعاً مهرباً محددة المصدر.
وأكد التقرير أن الأدوية المهربة والمزورة تشكل (60%) من حجم الأدوية المعروضة في السوق المحلية.
 وحذر التقرير من خطورة عدم قيام الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بإجراء بعض الاختبارات والتحاليل المتعلقة بالأدوية ذات النشاط الإشعاعي واللقاحات ومشتقات الدم ومواد التجميل ذات الأثر الطبي.
كما نبه الهيئة إلى خطورة عدم قيامها باستكمال مشروع المواصفات والكروت الفنية الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية المراقبة دولياً، الأمر الذي يضعف جانب الرقابة على تلك الأدوية.
ولاحظ التقرير غياب التنسيق الكامل بين الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والجهات المختلفة ذات العلاقة مثل الجمارك والإدارات المختصة بوزارة الصحة والجهات الأمنية في عملية ضبط ومكافحة الأدوية المهربة والمزورة.