وصف  أحمد الصوفي المتحدث بإسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بيان مجلس الأمن لدولي الأخير بشأن اليمن بأنه بيان "طائش" واعتمد على معلومات مضللة وخاطئة.

وقال الصوفي أن البيان الرئاسي لمجلس الامن الدولي الليلة الماضية "محق في اجزاء خاصة بالجهد الذي تبذله ايران ونشاط نائب الرئيس السابق على سالم البيض، ومخطئ بشكل فادح بما يخص الرئيس السابق علي عبدالله صالح الامر الذي يجعله اقرب الى الضحية بمعلومات مضللة".

وأضاف في تصريحات نقلتها شينخوا أن "المعلومات التي اعتمد عليها بيان مجلس الامن لا تجعله يقوم على النزاهة والتميز فيما يجب القيام به كواجب دولي ".

وأشار أن " الواضح انهم يريدوا ان يصلوا بالوضع اليمني إلى مصير يؤجج التناحر اكثر مما يحافظ على الوحدة الوطنية".

وواصل بقوله " اعتقد ان البيان هو ترجمة عملية لمقبلات الزيارة المفاجأة لأعضاء مجلس الامن الى اليمن ، وبالتالي ثناء شخصي للأفراد وليس للازمة .. اي انهم لم يتمسكوا بالنجاحات اكثر ما تمسكوا بالثناء على الأشخاص".

واعتبر متحدث الرئيس اليمني السابق بان صدور بيان مجلس الامن الدولي لم يتشاور فيه دول الخليج الراعية للتسوية السياسية .. مشيرا بقوله "كنا نتمنى ان يتشاور المجلس في النصوص الطائشة مع رعاة التسوية ، لكنه مصمم وكأنه جزء من علاقات خاصة او تقديرات خاطئة .

وعن تأثير البيان على وضع صالح قال " البيان لا يغير في الامر شيئ ، حيث ان اليمن فيها توازنات دقيقة ، والجزء الاساسي في البيان انه يحرض الشعب اليمني فقط على مجلس الامن الدولي" .

وأكد الصوفي انه كان يتمنى ان يهدف بيان مجلس الامن الى تعزيز التوازن الدولي والإقليمي، لا ان يتعامل كخصم ، ولا يتصرف وكأنه "وهراوة" على رؤوس الاخرين، وان على مجلس الامن ان يتلافى هذه " الزلة".

وكان مجلس الأمن الدولي أكد في ختام اجتماعه مساء امس الجمعة برئاسة الرئيس الدوري للمجلس - المندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية كيم سوك، بيانا رئاسيا لدعم عملية الانتقال السلمي في اليمن.

وابدى المجلس قلقه إزاء تقارير عن تدخلات في العملية الانتقالية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وآخرين لا يلتزمون تطبيق المبادىء التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.

وأكد المجلس جهوزيته لدرس إجراءات إضافية، بما فيها تحت المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، في حال استمرار أعمال تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي.

في رده على قرار مجلس الامن طالب حزب صالح مجلس الأمن لتوضيح ما لديه من معطيات حول المعرقلين ودورهم وأفعالهم وآرائهم التي، تعتبر عرقلة .. مؤكدا حرصه على التعاون مع مجلس الأمن، لحماية تنفيذ المبادرة وآلياتها.

وجدد المؤتمر الشعبي العام، تمسكه بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما يساهم في استعادة الاستقرار، وتحقيق خطوات اضافية في مسيرة الجمهورية اليمنية، التي قامت على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة.

ودعا حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يراسه الرئيس السابق صالح أنصاره أنصاره، الى مزيد من التمسك بالحوار وبالوفاق الوطني، ورفض الاقصاء والتهميش، والتخوين، ورفض محاولات البعض اثارة الفتن وتأجيج الصراعات، والرد على ذلك بالتمسك بالشراكة الوطنية، وباليمن كما يدعوهم لدعم محاولات رئيس الجمهورية المستمرة لعقد مؤتمر الحوار الوطني في وقته في موعده، وتنفيذ كل الاستحقاقات وفقا لجدولها الزمني، ضد محاولات التمديد والتطويل للأزمة ومايترتب عليها على حد قول البيان.

وقال بيان حزب المؤتمر أن قلق بعض الأطراف في مجلس الأمن من أن يعرقل رئيس المؤتمر الشعبي العام، لمسيرة الحوار والوفاق، يؤكد المؤتمر أن مشروع رئيسه ، علي عبدالله صالح، هو مشروع كل المؤتمريين ، وهو دعم الحوار الوطني، وتنفيذ المبادرة الخليجية .

ويؤكد المؤتمر، أنه رئيسا وقيادة وأعضاء وأنصار، سيظل متمسكا بالتعددية، والديمقراطية، والحوار لتجاوز كل المشكلات، التزاما بميثاقه الوطني، الذي أكد أن لاحل للصراعات الا بالمزيد من الديمقراطية.