أكدت وزارة المالية انها لا تنظر او تعتمد اي فتاوى بالاحلال او البدل كون ذلك يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (126 ) لعام 2012م بشان حظر التوظيف بالاحلال والبدل عن المحالين للتقاعد والمنقطعين والمفصولين في الوحدات الادارية .

وذكرت وزارة المالية في بيان صحفي وصل مأرب برس نسخة منه انها قامت بصرف التعزيزات المالية لكافة الوظائف التي تم اعتمادها ضمن الدرجات الوظيفية التي تم الاعلان عنها في الصحف الرسمية ووفق الكشوفات والاسماء المنشورة من قبل الخدمة المدنية .

واشار البيان الى ان الوزارة غير مسؤولة عن تنفيذ اي فتوى من فتاوى الاحلال والبدل ، مؤكدة على جميع الجهات الالتزام بما جاء بقرار مجلس الوزراء وعدم استقبال مثل هذه المعاملات بما يساعد الوزارة على اداء عملها بعيدا عن الاشكاليات ولما فيه الصالح العام .