أدى إضراب فنيو التخدير في هيئة مستشفى الثورة العام بتعز إلى توقف غرف العمليات في المستشفى وتوقف الكثير من العمليات مما يهدد حياة الكثير من المرضى المحتاجين لعمليات سريعة للموت.

ويقول الفنيون أنهم لا يمكن أن يزاولوا عملهم بدون وجود أخصائيين لأنه في حال وجود خطأ تحملهم النيابة تبعات هذا الخطأ لأنه مخالف للقانون الذي يقتضي وجود أخصائي.

أما مدير مستشفى الثورة يحيى درهم فقد ناشد وزير الصحة ومحافظ المحافظة بسرعة توفير أخصائي تخدير مشيرا أنه لا يوجد طبيب تخدير انما يوجد فنين.

 منوها ان النيابة العامة ترفض الافراج عنه احد الفنين اخطاء في تجدير مريض بسبب ان القانون لا يسمح للفنين بإجراء تخدير كاملا حتى لو اقر أهل المريض وذكر المدير ان المستشفى بدون أخصائي تخدير منذ عام 2010 رغم وعد محافظ تعز شوقي احمد هائل باستقدام إخصائي  تخدير على حسابه من الاردن وكذا وعد وزير الصحة بالتعاقد مع اخصائيين إلا أنه وإلى الأن ورغم وجود الحالات الطارئة لم يتم تحقيق ذلك.

ويذكر ان مستشفيات محافظة تعز تفتقر إلى أخصائيين في مجال التخدير حيث يقوم الفنيون بممارسة العمل بدون إشراف أخصائيين الأمر الذي يؤدي الى وقوع أخطاء طبية يتحملون هم مسئوليتها القانونية في الوقت الذي لا يتيح لهم القانون ممارسة العمل بدون وجود اخصائيين.

وعلى صعيد مماثل نظم المئات من الموظفين الجدد الذين تم توظيفهم خلال العام 2011 اعتصاما أمام مبنى مكتب المالية للمطالبة لصرف رواتبهم أسوة ببقية موظفين الدولة وناشد المعتصمون وزير المالية بمراعاة ظروفهم المعيشية وصرف رواتبهم كل شهر بدلا عن كل 3 أشهر عن طريق لجان لا سيما بعد أن تم إعادة توزيعهم من جديد إلى جهات مختلفة.