رأرب

أجلت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة اليوم،بصنعاء جلسة النظر الأولى في قضية المتهمين (10)في حادثة تفجير السبعين، إلى بعد غدٍ الاثنين بعد رفض جهاز الأمن السياسي إحضار المساجين إلى المحكمة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أعلنت في وقت سابق من مساء أمس أنها ستبدأ اليوم السبت جلساتها المخصصة للنظر في القضية بعد أن استكملت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة إجراءات التحقيق في الواقعة.

وألزمت المحكمة برئاسة القاضي هلال محفل رئيس الجهاز المركزي بالأمن السياسي إحضار المساجين للبدء بمحاكمة المساجين في اكبر قضية إرهابية شهدتها اليمن .

وأكدت المحكمة إنها ستأمر تأمر بإحالة كل من تسبب من مسئولي الجهاز إلى التحقيق.

وقررت المحكمة "إبلاغ الأمر إلى رئيس جهاز الأمن السياسي لإلزام المختصين بعدم العودة إلى مثل هذا خاصة وأن هذه القضية تخص شريحة كبيرة من المجتمع وضحاياها كثر وما بلغ المحكمة من عذر غير مقبول، والمحكمة ستأمر كل من تسبب بذلك إلى التحقيق فليس من حق أعضاء الضبطية القضائية سواء في الأمن السياسي أو غيرهم أن يعقبوا على قرارات المحكمة أو أن يسعوا إلى عرقلة تنفيذها كما فعلوا اليوم ولا يمكن للمحكمة أن تقف مرة أخرى دون أن تتخذ الإجراءات الرادعة في حق أي موظف لا ينفذ أوامر القضاء".

وبين القرار أنه ليس من حق أعضاء الضبطية القضائية سواء الأمن السياسي أو غيرهم أن يعقبوا على قرارات المحكمة وأن يسعوا إلى عرقلة تنفيذ تلك القرارات كما فعلوا اليوم، ولا يمكن للمحكمة أن تقف مرة أخرى دون أن تتخذ الإجراءات الرادعة بحق أي موظف لا ينفذ أوامر القضاء، وإبلاغ رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل والنائب العام بذلك.

وكانت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة استكملت إجراءات التحقيق في واقعة التفجير الذي استهدف جنود الأمن المركزي في ميدان السبعين في الـ21 مايو العام الماضي أثناء أدائهم مع جنود آخرين بروفات العرض العسكري لعيد الوحدة ، ونتج عنها استشهاد 86 جنديا وجرح 171 من الضباط والجنود، وأحالت ملف القضية إلى المحكمة وعلى ذمتها عدد 10 متهمين بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة ومنظمة لتنظيم القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف مهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت والمقرات العسكرية والأمنية واغتيال ضباط وأفراد الجيش والأمن والأجانب.