كشفت وثائق رسمية عن ارتكاب شركة شلمبرجر النفطية ، مخالفات جمركية عدة وأن معلقات البيانات الجمركية التي تأخرت الشركة في تسديدها بلغت 250 مليون ريال تجاوزت عدة سنوات .

وأشارت وثيقه حصل "مأرب برس "على نسخة منها تحمل توقيع مدير عام الإعفاءات والإدخال المؤقت مجاهد الطهيف الى رئيس مصلحة الجمارك حملت رقم 58 أكد فيها أن قيمة التسويات التي تتحملها الشركة تزيد عن 250مليون ريال .

وفي برقية اخرى من الطهيف إلى وكيل المصلحة حملت رقم 55 أكد الطهيف أن شركة شلمبرجر من أكثر الشركات غير الملتزمة بتصفية ما عليها من معلقات تحت نظام الإدخال المؤقت ، حيث بلغت حجم عقودها المنتهية التي لم تلتزم بتصفية جميع معلقاتها حتى 15 / 9 / 2012م حوالي 121 عقد منتهي من أصل 125 عقد ، أي أن الشركة لم تصفي سوى أربعة من عقود عملها .

مشددا على احتساب الغرامة القصوى بحق معلقات الشركة كون عقودها انتهت من سنوات ،مؤكدا ضرورة التفريق بين المخالف لعام واحد والمخالف لعدة أعوام وكذا المخالف مع وجود المواد داخل المشروع والمخالف مع عدم وجودها .

وأشار الطهيف الى إنه سبق وأن تقدمت عدد من الشركات بطلب تخفيض الغرامات المفروضة بالحد الأعلى ،الى وزير المالية ، لكن الوزير رفض الطلب ، مؤكدا أن تلك الشركات اكثر التزاما بكثير من شركة شلمبرجر في تصفية معلقاتها على عقودها المنتهية .

ورفض وزير المالية في رسالة الى رئيس مصلحة الجمارك موقعة بتاريخ 6/10/2012م،الإتفاق الذي عقد بتاريخ 1/9/2012م بين وكيل مصلحة الجمارك لطف بركات من جهة المصلحة وإيهاب حسين جنيد من جهة شركة شلمبرجر ، والذي أفضى الى أن تفرض غرامة تأخير على تصفية أعمال الشركة بواقع ثلاثة الف ريال ، وهو ما أكد المدير العام للإعفاءات والإدخال المؤقت مخالفته لقانون الجمارك كون الحد الأعلى يحدده القانون بستة آلاف ريال .

وطالب الوزير المصلحة بفرض الغرامة كاملة على شركة شلمبرجر ، وطالب رئيس المصلحة دراسة مشروع قرار أسس تنظيم احتساب الغرامات.

وأشارت البرقية 58 إلى أن الشركة ارتكبت مخالفة الإعاقة ، مشيرة إلى عرقلة الشركة لأعمال لجنة النزول الميداني المشكلة من قبل المصلحة وهيئة استكشاف وانتاج النفط المكلفة بتاريخ 5/3/2012م ، وأنه تم منح الشركة العديد من المهل حتى انتهت جميع المبررات والحجج لديها ، كما ارتكبت مخالفة عدم الإمتثال للوقوف ، في أنها لم تمتثل بالوقوف لقرار التحصيل الصادر من رئيس المصلحة ، مؤكدة أن الفترة القانونية للطعن فيه قد انتهت .

وطالب الطهيف المصلحة بتنفيذ قانون الجمارك ،الماده 244الفقرة 3 والتي نصت على الأتي : تحكم المحكمة المختصة بالغرامات القصوى المنصوص عليها في هذا القانون في الظروف المشددة التالية ..أ- على مخالفة التأخير في تسديد معلقات البيانات الحمركية اذا تجاوزت مدة التأخير أكثر من سنة، مؤكدا أن أغلب مخالفات شركة شلمبرجر تجاوزت السنين وليس السنة ، مؤكدا أن هذه المخالفات تتكرر سنويا من قبل الشركة .

وطالبها بتنفيذ توجيهات وزير المالية صخر الوجيه التي قضت بعدم منح أي تخفيضات لهذا النوع من المخالفات وتطبيق مبدأ المساواة بين جميع الشركات .

وأوضح أن المساواة بين الشركات أدت الى رفع الإيرات خلال تسعة أشهر من العام المالي 2012م بنسبة 270% عن عام 2011م ما قيمته 232مليون و145الف و747ريال .