قالت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أنها أعدت آلية لتنظيم أعمال نقل البضائع بالشاحنات في محافظة عدن لمعالجة الأحداث التي جرت أمام بوابة ميناء عدن من أعمال تقطعات واعتداء على عدد من شاحنات النقل وسائقيها.

وأشارت الهيئة إلى أن الآلية الجديدة التي وضعت بالتنسيق مع الجهات المعنية حددت اتعاب أصحاب مكاتب نقل البضائع بما لا يزيد عن خمسة ألف ريال للبضاعة المنقولة بين المحافظات وبما لا يزيد عن ثلاثة ألف ريال على البضائع المنقولة في إطار المحافظة ، مؤكدة أن من يخالف هذا السقف سيتعرض للغرامة المالية أو إلغاء المكتب وفقاً للقانون واللوائح النافذة.

وبينت الهيئة في بيان لها انه وبحسب الآلية الجديدة فقد تم تقسيم مكاتب نقل البضائع المرخصة من قبلها إلى أربع مجموعات تعمل في إطار الدور ( الفرزة ) وكل مجموعة تضم خمسة مكاتب مع مراعاة عدد الشاحنات لكل مجموعة بحيث يكون العدد متقارب بين كل مجموعة وأخرى ، لافتة إلى أن المكاتب التي تعمل في المجموعة الواحدة فإنها تعتبر فريق عمل واحدة وتعمل على نظام الدور ( الفرزة ) للشاحنات المسجلة لديها وفق سجل التحضير اليومي لملاك الشاحنات الأول يليه الآخر بما في ذلك الشاحنات التابعة لملاك المكاتب.

وأقرت الهيئة تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة والسلطة المحلية بالمحافظة والغرفة التجارية ومالكي الشاحنات والأجهزة الأمنية في المحافظة لمراقبة عمل المجموعات الأربع والتأكد من أن هذه المكاتب تعمل على أساس نظام الدور.

وحثت جميع المجموعات على التنافس فيما بينها وفقاً للقانون وكذا خدمةً تنظيميةً لملاك الشاحنات والتجار أصحاب البضائع.

واستثنت الهيئة في آليتها الجديدة في نظام الدور شركات النقل البري التي تمتلك شاحنات خاصة بها فقط. بالاضافة إلى منح الشاحنات المملوكة للتجار تراخيص فردية من قبل الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وذلك لنقل بضائعهم فقط ، بعد مطابقة الملكية والسجل التجاري، على أن لا يحق لهم العمل بالأجر لحساب الغير.