وصل إنتاج النفط الإيراني إلى أدنى مستوياته في 20 عاما كما أظهرت بيانات أمس الأول، نظرا لزيادة تأثير العقوبات الدولية بصورة كبيرة، ويدل هبوط الإنتاج على مدى الضرر الذي يلحقه الضغط المتواصل على عائداتها، حيث يمثل النفط والغاز عادة نحو نصف إجمالي صادراتها.
ووفقا لمؤسسة استشارات الطاقة في فيينا ''جي بي سي''، فقد هبط إنتاج النفط الخام الإيراني إلى 3.2 مليون برميل يوميا في نيسان/أبريل منخفضا 150 ألف برميل يوميا في شهرين، ولم يتم الوصول إلى هذا المستوى منذ ما بعد الحرب العراقية-الإيرانية التي انتهت عام 1988، وفقا للإمارات اليوم.
ويستهدف القطاع النفطي الإيراني بشبكة قوية من العقوبات، بسبب برنامجها النووي الذي يشك الغرب في أنه لأهداف عسكرية، وهو الأمر الذي تنكره إيران. وقالت جي بي سي في مذكرة إن الهبوط جاء نتيجة تزايد العزلة التي تعانيها البلاد بسبب البرنامج النووي.
ولسنوات أعاقت العقوبات إنتاج الحقول النفطية، بسبب الحظر على الشركات الأمريكية والأوروبية للاستثمار هناك، أو توريد التكنولوجيا لطهران، ولكن منذ بداية العام تضاعفت الإجراءات بعقوبات تستهدف مباشرة مبيعاتها النفطية، وهي تشمل خطة للاتحاد الأوروبي لحظر ورادات النفط الإيراني التي قادت إلى انخفاض بنسبة 14 في المائة في صادرات إيران من الخام في مارس مع توقع المصافي للحظر. إلا أن مبيعات طهران النفطية ترزح أيضا تحت ضغط أسواقها الرئيسة كاليابان والصين، وهناك مارست الولايات المتحدة الضغط على الحكومات لخفض الصادرات النفطية الإيرانية مقابل إعفاء من الحظر في التعامل مع البنك المركزي الإيراني.
وأشارت بيانات أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن البلد استوردت نفطا أقل بنسبة 36 في المائة من إيران في مارس 2012 مقارنة بالعام الذي سبقه، وأظهرت أرقام الجمارك الصينية أن واردات مارس من النفط الإيراني انخفضت بأكثر من النصف مقارنة بالعام السابق.
ونفت شركة النفط الوطنية الإيرانية الحكومية أي انخفاض في الصادرات إلى اليابان والصين، وأكدت دائما أن إنتاجها لم يتأثر بالعقوبات، وستقوم أكبر شركتين مستوردتين للنفط الإيراني بخفض واردتهما من إيران بنسبة 15 في المائة على الأقل بطلب من الحكومة وفقا لمصادر مطلعة.