طالبت اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 2011م ، مصلحة االجمارك الإجابة على استفساراتها بشأن الفساد والقصور في المصلحة وتقديم مبررات للمخالفات القانونية التي ترتكبها المصلحة .
وقالت : إنه بالرغم من توصيات مجلس النواب بضرورة الحد من ظاهرة الإعفاءات الجمركية الواردة ، إلا إنه لوحظ الاستمرار في هذه الظاهرة ، موكدة أن قيمة هذه الإعفاءات لعام 2011م بلغ ما قيمته 387مليار و442 مليون و227ألف و790ريال ، وأن الإعفاءات الاستثمارية منها احتلت المرتبة الأولى ، يليها الإعفاءات النفطية .
وأشارت اللجنة في وثائق حصل مارب برس على نسخة منها ، إلى أن فاقد الرسوم والعوائد الناتجة عن المخالفات في القيمة الجمركية – التي لم يتم استيرادها - للعام المالي 2011م بلغ 128مليون و417 الف و670 ريال ، توزعت على منفذ الطوال ، منها فروق ناجمة عن مخالفات في القيم الجمركية للسيارات والمعدات بلغت 66مليون و970ألف و173ريال ، وفاقد مخالفات في قيمة 95 سيارة بلغ 24مليون و512الف و899 ريال .
كما بلغت قيمة الفقد الناجم عن المخالفات الجمركية في مطار صنعاء ما قيمته 14 مليون و599الف و887ريال ،مشيرة إلى أن الفقد الناجم عن فروق القيمة الجمركية لسلعة جبنة أبو ولد بلغ 551مليون و29الف و120 ريال ، والتي تم توريدها من ثلاثة منافذ هي ميناء عدن ، والمنطقة الحرة ، والطوال .
وكشفت اللجنة عن استمرار المنافذ والدوائر الجمركية بالإقراج عن بعض السلع المستوردة بموجب تعهدات وضمانات مالية في ظل عدم كفاية وفاعلية الرقابة والمتابعة لتك التعهدات وعدم استيفاء تلك الضمانات ، مشيرة الى أن عدد البيانات المفرج عنها حتى نهاية العام بلغ 143مليار و951مليون و747الف و887ريال ،بالإضافة الى الرسوم الجمركية على البيانات الجمركية المعلقة على شركة مصافي عدن مقابل مستورداتها من مشتقات النفط والتي بلغت 239مليار و930مليون و519الف و564ريال .  
وأكدت اللجنة أن أسباب استمرار ظاهرة الإعفاءات ترجع الى عمد كفاية وكفاءة المعايير المنظمة لها بالإضافة الى غياب دور الهيئة العامة للاستثمار في الرقابة والإشراف،وكذا المبالغة في تحديد قوائم الإحتياجات وعدم الدقة في تحديد مسمياتها.
وانتقدت اللجنة عدم وجود الرقابة من مصلحة الجمارك أو وزارة النفط ، حتى يتم تحديد مدخلات الشركات النفطية من الآلات والمعدات والتعاقد على شرائها وتوريدها وصرفها من قبل تلك الشركات .
كما انتقدت استمرار تمديد العقود للشركات النفطية من الباطن دون مراعاة المعلقات والالتزامات المترتبة عليها بسبب حالات مخالفة أو عقود سابقة .
وأكدت أن مصلحة الجمارك رغم التزامها عدم تكرار المخالفة لقانون الجمارك وتعديلاته والذي يقضي بعدم جواز الجمع بين الميزتين من اعفاء واردات مدخلات الإنتاج وإعفاء واردات منطقة التجارة العربية الحرة ،إلا أنه لوحظ تكرار ها خلال 2011م .
وأشارت الى جوانب القصور في نظام الرقابة الداخلي للمصلحة والتي تمثلت في وجود عدد من مديري المنافذ الجمركية في مناصبهم لفترات طويلة ما يتعارض مع متطلبات الرقابة على الأداء، بالإضافة الى وجود عدد من المنافذ لم يتم ربطها بالنظام الآلي ولازال تعبئة البيانات يدويا منها جمرك المخا والزيت بالبريقة ، مؤكدة أنه لا توجد تقارير تقييميه لأـداء المخلصين الجمركيين .