انتقد مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2013 التي أقرتها الحكومة اليمنية امس الاحد بإجمالي نفقات تقديرية 2 ترليون و766 مليار ريال أي " 12.8 مليار دولار " و إيرادات قدرها 2 تريليون و84 مليار ريال اي ". 9.7 مليار دولار".
ووصف المركز في بيان له مشروع الموازنة بأنها نمطية وتكرار لموازنة العام السابق ولا تحمل أي رؤية لانعاش الاستثمار والتنمية في البلد، معتبرا بأن طريقة إعداد الموازنة بالطريقة التقليدية المعتادة يعزز من الممارسة الدائمة للحكومة في عدم الالتفات لاحتياجات المجتمع الرئيسية وأولوياته.
وأوضح المركز أن مشروع الموازنة لم يركز على تعزيز الايرادات إذ تشير التقديرات إلى تراجع في الايرادات بـ 27 مليار ريال عما كانت عليه تقديرات العام الجاري 2012م والتي قدرت بـ 2 تريليون و111 مليار ريال، مؤكدا بأن هذا يعكس غياب الارادة لتنمية الايرادات العامة للدولة لاسيما وان هناك ارتفاع في عائدات الغاز من خلال تحسين اسعاره بنسبة 75% وإنشاء شركة بترومسيلة التابعة للحكومة.
وتشير ارقام الموازنة إلى زيادة في النفقات خلال المقبل بمقدار 94 مليار ريال في دلالة على زيادة مستوى الانفاق على المرتبات والوظائف الجديدة في القطاعين المدني والعسكري، كما تشير إلى زيادة في حجم العجز في الموازنة العامة للدولة من 561 مليار ريال في تقديرات 2012م إلى 682 مليار ريال في 2013م.
 وأشار المركز إلى عدم تضمين الموازنة ما يشير إلى إجراءات جديد سيتم إتخاذها تجاه الوحدات الاقتصادية المدعومة من قبل الدولة والتي يكتنفها الكثير من الفساد والعبث بالمال العام، وعدم تلبية تلك الوحدات للاهداف التي انشئت من أجلها.
واعتبر قرار الحكومة وقف المشاريع الجديده والاقتصار على الانفاق على المشاريع الجديده ذات التمويل المشترك ( محلي – اجنبي ) وكذا المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي فقط، يشير إلى عجز الحكومة عن تحقيق المتطلبات الرئيسية للمواطن اليمني خلال العام المقبل.