اعلنت منظمة "منظمة وثاق للتوجه المدني" الحقوقية في اليمن عن وجود عشرات الحالات مما وصفتها بالرق والعبودية في عدة مناطق يمنية.

وذكرت المنظمة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم عن وجود نوعين من الإستعباد لمواطنيين يقعون تحت طائلة الفقر وأميين يباعون ويشترون وآخرون يستعبدون ويعملون مجانا بالسخرة دون تمكينهم من التصرف بشئونهم الخاصة إلا بإذن من أشخاص ومشائخ نافذين يتحكمون بمصائرهم ".

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أن العديد من مشايخ القبائل في المناطق الساحلية يمتلكون عبيداً وجوارٍ يخدمون في منازلهم وفي حقولهم الزراعية ويورثونهم لأبنائهم كجزء من ممتلكاتهم الشخصية ومن تركتهم بعد وفاتهم.

ورُصدت أول حالة بيع إنسان في اليمن عام 2008 مقابل نصف مليون ريال يمني (2500 دولار أميركي) في مديرية كعيدنة بمحافظة حجة، مسجلة بسجل يخص وثائق البيع والشراء للأراضي والعقارات الخاصة بالمشتري.

وأشار التقرير الى أن عدد من المشائخ والنافذين من بينهم أعضاء في مجلس النواب ينتمون للنظام السابق يمارسون استعباد الفقراء وتقييد حرياتهم وتسخيرهم للعمل بلا مقابل.

ورصد التقرير 13 حالة بيع وشراء لعبيد من الجنسين في مديرية "كعيدنه" بمحافظة حجة كما رصد 177 حالة استعباد وإهانة وسخرة وتقييد حرية في مديريات كعيدنة وأسلم وخيران بمحافظة حجة وفي مديرية الزهرة بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

أضافة الى حالات محدودة جار التحقق بشأنها في مديريتي رازح والملاحيط بمحافظة صعده شمالي البلاد.

وحمل التقرير السلطة السابقة في اليمن مسئولية ما وصفه باستعباد الطبقات الفقيرة وما وصلت اليه أوضاع تلك الفئات ودعى الرئيس هادي والحكومة اليمنية والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة تلك الفئات.