اعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء السبت انه قرر دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 15 ديسمبر كانون الاول.

وجاء قرار مرسي في كلمة القاها بعد ان تسلم نص المشروع من المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية التي كتبت المشروع.

وكان مئات الآلاف احتشدوا السبت في العاصمة تأييدا للرئيس محمد مرسي الذي يواجه معارضة من ليبراليين ويساريين ومسيحيين يرفضون إعلانا دستوريا أصدره الشهر الماضي بدعوى أنه يصنع دكتاتورا جديدا بعد أقل من عامين على إسقاط حسني مبارك في انتفاضة شعبية.

لكن مرسي قال في مقابلة تلفزيونية يوم الخميس إنه لا مجال للدكتاتورية.

وحصن الإعلان الدستوري قرارات مرسي وقوانين أصدرها من رقابة القضاء وحصن تشكيل جمعية تأسيسية كتبت مشروع دستور قال المعارضون إنه باطل لانسحاب ممثلي طوائف اجتماعية مختلفة بينهم ممثلو الكنائس الرئيسية الثلاث من الجمعية.

وحصن الإعلان مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والذي أوكل إليه مشروع الدستور سلطة التشريع بعد سريان الدستور إذا وافق عليه الناخبون في استفتاء من المتوقع إجراؤه منتصف الشهر الحالي.

لكن الاستفتاء يواجه إحتمال أن يرفض القضاة الإشراف عليه احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي قالوا إنه يقوض السلطة القضائية.

وعلق القضاة العمل في عدد كبير من المحاكم لحين سحب الإعلان الدستوري الذي تسبب في أكبر أزمة سياسية بمصر منذ تنصيب مرسي في نهاية حزيران حزيران.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قول المتحدث الرئاسي ياسر علي ردا على سؤال حول الإشراف القضائي على الاستفتاء "لكل حادث حديث."

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي أدار شؤون مصر لفترة انتقالية- قد حل مجلس الشعب الذي انتخب بعد مبارك بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.

وفيما بدا إصرارا على خطوات مرسي هتف الداعية صفوت حجازي القريب من الإخوان المسلمين وردد وراءه المؤيدون "دب برجلك طلع نار.. محمد مرسي خد القرار" و"الشعب يريد تطهير القضاء".

وقال للمتظاهرين "مؤسسة الرئاسة في مصر هي الوحيدة التي تملك الشرعية الشعبية... من يريد أن يسقط الشرعية الشعبية فهو خائن لهذا الشعب وهذا الوطن."

ورفع المتظاهرون لاقتات كتب على إحداها "الشعب يريد تطبيق شرع الله".

وأبقى مشروع الدستور -الذي سيتسلمه مرسي السبت من الجمعية التأسيسية- على مادة كانت في الدستور الذي علق المجلس العسكري العمل به بعد إسقاط مبارك تتضمن النص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

لكن مادة تضمنها مشروع الدستور الجديد أثارت مخاوف ليبراليين ويساريين ومسلمين ومسيحيين من أنها قد تعني تطبيقا صارما لإحكام الشريعة الإسلامية.

وتقول تلك المادة "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة."

وقال القيادي السلفي سعيد عبد العظيم لرويترز "لا مصلحة (لنا) إلا في تطبيق شرع الله."

وأضاف منتقدا معارضي مرسي ومن بينهم معتصمون في ميدان التحرير منذ صدور الإعلان الدستوري قبل عشرة أيام "بعض القوى السياسية يتآمر على هذه الأمة ونقول لهم اتقوا الله في البلاد والعباد ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء."

وقال نصر عبد العظيم (40 عاما) ويعمل بالتجارة وجاء من محافظة البحيرة شمال غربي القاهرة "جئت لتأييد قرارات الرئيس وأقول للموجودين في التحرير وغيره هذه هي الشرعية وأنتم أقلية."

وقال محمد نصحي (23 عاما) ويعمل صيدلانيا جاء من مدينة المنصورة في دلتا النيل "هؤلاء الذين في التحرير لا يمثلون الجميع. معظم الناس يؤيدون محمد مرسي وقراراته."

وأضاف قائلا "سيتأكدون من هزيمتهم الشعبية الكاملة اليوم من المظاهرة الحاشدة للمصريين التي تقول لا للأقلية المتآمرة ولا للاتجاهات المدمرة ونعم للاستقرار والشريعة."

وشارك عشرات الألوف من المعارضين لمرسي في مظاهرات في القاهرة ومدن أخرى يوم الجمعة ويوم الثلاثاء الماضي احتجاجا على الإعلان الدستوري والجمعية التأسيسية التي تواجه عشرات الدعاوى القضائية التي تطالب بحلها مثل جمعية سابقة حلت في ابريل نيسان.

وصدر الاعلان الدستوري في 22 نوفمبر تشرين الثاني بعد يوم من إشادة العالم بمرسي لتوسطه في تهدئة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقتل شخصان أحدهما في ميدان التحرير والآخر -وهو من الاخوان المسلمين- في مدينة دمنهور شمالي القاهرة اثناء اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.

وقال أحد المحتجين في ميدان التحرير ويبلغ من العمر 43 عاما وهو عضو في حزب الدستور الذي أسسه المعارض البارز محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية "نرفض الاستفتاء على الدستور والجمعية التأسيسية التي لا تمثل كل قطاعات المجتمع."

ويلزم لانتخاب مجلس تشريعي جديد أن يصدر الدستور الجديد.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا السبت قضية تطعن على مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى وهي قضية مماثلة للقضية التي حكمت فيها المحكمة بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب المنحل.

وعارضت المحكمة الدستورية العليا الإعلان الدستوري. كما عارضت المواد الخاصة بها في مشروع الدستور ومن بينها مادة تخفض عدد أعضائها إلي 11 قاضيا وهو ما سيعني إستبعاد ثمانية فور سريان الدستور الجديد.