أكد الرئيس المصري محمد مرسي مجدداً، الخميس 29/11/2012، أن الإعلان الدستوري الذي أثار أسوأ أزمة سياسية منذ توليه السلطة، مؤقت وينتهي العمل به بمجرد أن يقر الشعب المصري مشروع الدستور في استفتاء شعبي، مؤكداً أنه لم يتجاوز القانون في هذا الإعلان الدستوري الأخير الذي أشار الى أنه كان ترجمة لمطالب ثورة 25 يناير.

وقال مرسي في مقابلة مع التلفزيون المصري: "هذه مرحلة استثنائية جداً، نحن في مرحلة انتقالية وهذا الإعلان الدستوري في إطار تسيير الحال في المرحلة الانتقالية".

وأضاف "منصوص في الإعلان الدستوري على أنه ينتهي مباشرة العمل به بمجرد أن يصوّت الشعب على مشروع الدستور".

وتعليقاً على التظاهرات الحاشدة التي خرجت احتجاجاً على هذا الإعلان الدستوري، قال مرسي: "أنا سعيد جداً أن الشعب المصري في حالة ممتازة، نعبر عن رأينا نقول ما نريده ولكن نحافظ على بلدنا ومصالحنا".

وتابع "المشهد الذي أراه الآن صحي جداً وإيجابي جداً، ويجب أن نكون سعداء بهذا المشهد، المعارض يقول رأيه والمؤيد يقول رأيه ويتحمل المسؤولية صاحب القرار".

وأضاف "يعز عليّ أن أرى من كان فاسداً في النظام السابق أو رموز الفلول يندسّ في وسط الثوار".

وعن إقالة النائب العام عبدالمجيد محمود قال مرسي إن إقالته كانت مطلباً ثورياً وتأخرت بسبب ظروف المرحلة الانتقالية.

وكان الرئيس المصري أصدر الاسبوع الماضي إعلاناً دستورياً حصن بموجبه قراراته من أي رقابة قضائية إلى حين وضع الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الإسلاميون من أي قرار قضائي محتمل بحلهما.

وأثار الإعلان الدستوري احتجاجاً كبيراً من كل الهيئات القضائية التي رأت فيه اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية.

وبدأت الجمعية التأسيسة بعد ظهر أمس الخميس بالاقتراع على المسودة النهائية للدستور وينتظر أن تقرها بشكل نهائي خلال ساعات لترفعها إلى الرئيس الذي يتوقع أن يعلن بدوره عن استفتاء شعبي عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.