فشل اللقاء بين الرئيس المصري محمد مرسي ووفد مجلس القضاء الاعلى في التوصل الى اي نتيجة، حيث اكد المتحدث الرئاسي ان لا تعديلات على هذا الاعلان، بعد ان كانت المعارضة دعت الى تظاهرات حاشدة الثلاثاء رافضة "اي حل وسط" ومطالبة بالغاء الاعلان برمته.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي في ختام هذا الاجتماع مساء الاثنين ان "لا تعديلات على الاعلان الدستوري".

وشرح البيان الرئاسي حيثيات الاعلان الدستوري للتاكيد بانه لا يشمل سوى القرارات السيادية. وجاء في هذا البيان ان "المقصود بما ورد في المادة الثانية من الاعلان الدستوري من تحصين ما يصدر عن رئيس الجمهورية من اعلانات دستورية وقوانين وقرارات وما قد يصدر عنه منها، مقصود على تلك التي تتصل باعمال السيادة".

واكد البيان ايضا انها "مؤقتة بنفاذ الدستور وانتخابات مجلس الشعب حفاظا على مؤسسات الدولة الرئيسية".

الا ان المستشار عزت عجوة رئيس نادي القضاة في الاسكندرية اعلن في تصريح صحافي "ان اللقاء اليوم بين الرئيس مرسي واعضا مجلس القضاء الاعلى فشل في تحقيق اي شيء، وان البيان الذي تلاه ياسر علي هو بيان خاص برئاسة الجمهورية فقط".

من جهة ثانية، قررت جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب السلفية الاثنين الغاء التظاهرة التي كانت قررت تنظيمها الثلاثاء في القاهرة "لتجنب الاحتكاكات والاشتباكات" مع التظاهرة التي تنظمها الثلاثاء ايضا القوى المعارضة للاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي.

وقال احمد صبيع عضو حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الاخوان، لفرانس برس انه "تم الغاء المليونية لتجنب اي احتكاكات او اشتباكات".

وكانت الاحزاب والحركات المعارضة دعت الى تظاهرة "مليونية" الثلاثاء في ميدان التحرير.

وردت جماعة الاخوان المسلمين بالدعوة الى تظاهرة تأييد للرئيس في ميدان عابدين الذي لا يبعد كثيرا عن التحرير. لكن التوتر السياسي والاشتباكات المستمرة على الارض في عدة محافظات بين انصارها ومعارضيها دفعاها الى تغيير المكان ونقل الحشد الى الميدان المقابل لجامعة القاهرة في الجيزة على الضفة الاخرى من النيل.

وقبل الاجتماع بين مرسي ووفد مجلس القضاء الاعلى قال وزير العدل احمد مكي الذي كان نائبا لرئيس محكمة النقض في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط ان هناك امكانية لحل مشكلة الاعلان الدستوري "من خلال اصدار مذكرة شارحة للاعلان الدستوري او تعديل يوضح ان التحصين يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس وليس القرارات الادارية الصرفة".

وقبيل بدء هذا الاجتماع، اعلنت محكمة القضاء الاداري المصرية انها ستنظر في 4 كانون الاول/ديسمبر المقبل 12 دعوى تطالب بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري.

وبحسب مصدر قضائي، استندت الدعاوي الى ان "رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لا يجوز له إصدار أية إعلانات دستورية دون إستفتاء المواطنين عليها بإشراف قضائي كامل"، كما اعتبرت الدعاوى ان "الرئيس المصري اساء استعمال السلطة والانحراف بها خاصة عندما حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي".

ووفق المصدر نفسه، اكد مقيمو هذه الدعاوى في مذكراتهم ان "أي قرار يصدر عن الرئيس هو قرار إداري يخضع للطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري، وأن أي تحصين ضد إجراءات المراجعة القانونية لقرارات الرئيس لا يكون إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا".