من المتوقع أن يلتقي الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الاثنين القضاة في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة التي سببها الإعلان الدستوري الذي أصدره.

وقال وزير العدل أحمد مكي الذي كان نائبًا لرئيس محكمة النقض في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان هناك امكانية لحل مشكلة الاعلان الدستوري "من خلال اصدار مذكرة شارحة للاعلان الدستوري او تعديل يوضح ان التحصين يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس وليس القرارات الادارية الصرفة".

وأضاف ان "الرئيس ومجلس القضاء الاعلى راضيان عن هذا التفسير" من دون ان يوضح ماهية القرارات السيادية التي يشير اليها. غير انه اكد ان "مقصد الرئيس الاساسي" من اصدار الاعلان الدستوري "كان ان يحصن مؤسسات الدولة الدستورية وهو موافق على ما طلبه القضاة من أن هذا الأمر لا يمتد إلى القرارات الإدارية الصرفة".

لكن المعارضة المصرية التي تضم كل الاحزاب غير الاسلامية من كل الاتجاهات إضافة إلى الحركات الشبابية أكدت على لسان أحد أبرز رموزها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي رفضها لاي حلول وسط.

وقد شددت على انه لا سبيل لانهاء أكبر أزمة سياسية تشهدها مصر منذ تولي محمد مرسي منصبه قبل خمسة اشهر الا بالغاء الاعلان الدستوري الجديد. وقال البرادعي في مقابلة نشرتها الاثنين صحيفة المصري اليوم المستقلة "لا لأي حل وسط" لهذه الازمة.

وأضاف "عشت طوال عمري اؤمن بأهمية الحوار واعمل من اجل التوصل الى حلول وسط للقضايا الدبلوماسية لكن لا حلول وسط في المبادئ". وتابع "اننا امام رئيس يفرض علينا نظاما دكتاتوريا مستبدا فاذا الغي الاعلان يمكن ان نجلس للبحث عن توافق لاننا في النهاية لابد ان نعيش معا".

وسئل "وماذا لو اصر الرئيس الرئيس موقفه"، فأجاب "سنصر على موقفنا مهما مضى الزمن وبلغت التضحيات". وحول مطالبه من الرئيس المصري، قال "ان يدرك انه اخطأ وان يتراجع عن الاعلان الدستوري ويشكل جمعية تأسيسية تمثل فئات وطوائف الشعب و يشكل حكومة انقاذ وطني تنتشل البلاد من اوضاعها الامنية والاقتصادية المتردية".

واكد البرادعي انه "لن يندهش الى نزل الجيش" الى الشوارع مرة اخرى "ليمارس مسؤوليته في منع الفوضى وحماية الوطن رغم ان ذلك يفتح الباب لتداعيات لا يعلم احد الى اي مصير تقودنا". وحذر من انه "في حالة تطور الامور الى حرب اهلية واذا استمر الاستقطاب في الشارع وفي ما يتعلق بالجمعية التأسيسية واذا استمر الجوع فان كل هذا سيشعل البلد".

وتابع "عندما ينزل الجيش لحفظ الامن فانه سيعود حتما الى السلطة (..) واذا نزل الجيش في ظروف قاسية فانه سيبقى" في السلطة. ورأى البرادعي انه "اذا اصر" الرئيس المصري على طرح الدستور بشكله الحالي للاستفتاء فان "النظام سيفقد شرعيته".

وترفض المعارضة المصرية مشروع الدستور الذي تقوم باعداده جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون وترى انه لا يحقق مطالب الثورة التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 ولا يحصن الحريات العامة والشخصية ولا يؤسس لنظام ديموقراطي.

وقال البرادعي "اننا في محنة لا تقل عما قبل ثورة يناير. فالرئيس معه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ثم جاء ليحصن قراراته وقوانينه من الطعن عليها امام القضاء". وتابع "نحن نسقط في براثن ديكتاتورية أشد من تلك التي تخلصنا منها، وبينما كنا نتوق الى الحرية والعدالة نرى الان نفس دكتاتورية نظام مبارك ولكن بنكهة تتمسح في الدين".

وامضى عشرات من معارضي مرسي ليلة جديدة في ميدان التحرير الذي تحول الى معسكر تنتشر فيه الخيام منذ اعلنت احزاب وحركات المعارضة الاعتصام فيه مساء الجمعة احتجاجا على قرارات الرئيس المصري.

ودعت هذه الاحزاب والحركات الى تظاهرة "مليونية" الثلاثاء في ميدان التحرير. واعلن نادي قضاة مصر (وهو بمثابة نقابة القضاة) الذي دعا السبت الى تعليق العمل في المحاكم احتجاجا على الاعلان الدستوري، مشاركته فيها بمسيرة تنطلق من مقره في وسط القاهرة.

كما اعلنت نقابة الصحفيين التي اعلنت الاحد رفضها قرارات مرسي مشاركتها بمسيرة مماثلة. وردت جماعة الاخوان المسلمين بالدعوة الى تظاهرة تأييد للرئيس في ميدان عابدين. لكن التوتر السياسي والاشتباكات المستمرة على الارض في عدة محافظات بين انصارها ومعارضيها دفعاها الى تغيير المكان ونقل الحشد الى الميدان المقابل لجامعة القاهرة في الجيزة على الضفة الاخرى من النيل.

وتفجرت الازمة بسبب اصدار مرسي مساء الخميس اعلانا دستوريا حصن بموجبه كل قراراته التي صدرت منذ توليه السلطة في نهاية حزيران/يونيو الماضي والتي سيتخذها خلال الاشهر المقبلة وحتى انتخاب مجلس شعب جديد عقب وضع دستور جديد للبلاد.

كما حصن هذا الاعلان الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون من الحل استباقا لحكم قد يصدر خلال الشهر المقبل عن المحكمة الدستورية العليا التي تنظر طعنا بعدم دستورية قرار تشكيل هذه الجمعية.

وبرر الرئيس المصري هذه القرارات برغبته في "حماية الثورة" وهو تعبير مهم يفتح الباب، بحسب خصومه، لصناعة دكتاتور. وادى الغضب الى انفجار تظاهرات ووقوع اشتباكات بين انصار ومعارضي مرسي في عدد من المحافظات واحراق بعض مقار جماعة الاخوان المسلمين.

وقتل شاب اكدت جماعة الاخوان انه ينتمي لها مساء الاحد في مواجهات امام مقر الجماعة بمدينة دمنهور (جنوب الاسكندرية على بعد 180 كيلومتر شمال القاهرة). واصدرت الرئاسة المصرية الاحد بيانا شددت فيه على "الطابع المؤقت" للسلطات الاستثنائية التي يمنحها الاعلان الدستوري لمرسي الذي يقول انصاره ان يسعى عبر هذا الاعلان الى تطبيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لتحقيق اهداف الثورة.