أكد ماجد المذحجي ورضية المتوكل تعليق عضويتيهما في اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني خلال الاجتماع الاخير الذي عقد اليوم بصنعاء، احتجاجاً على آلية مناقشة اقرار نسب التمثيل في المؤتمر .

وكان مصدر في اللجنة قال لـ"مأرب برس" أن ماجد المذحجي ورضية المتوكل علقا عضويتهما احتجاجا على ما قالوا انه حرمان اللجنة من مناقشة تمثيل نسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده مطلع العام القادم.

وأضاف المصدر بأن بعض الاحزاب السياسية اعترضت على مسالة مناقشة اللجنة لنسب التمثيل في مؤتمر الحوار.

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إلى أن المعترضين على مناقشة تلك المسالة قالوا "ان نسبة التمثيل وحجم المشاركة هي من اختصاص المبعوث الدولي الخاص لليمن جمال بن عمر وانه لا يجوز المساس بها أو الإعتراض عليها من قبل اللجنة او أي طرف سياسي آخر".

وكانت اللجنة الفنية أعلنت مؤخرا إنها استكملت جميع اعمالها ما عدا البند الخاص بنسب ومستوى التمثيل وحجم المشاركة للأطراف المحتمل مشاركتها في الحوار الوطني .

وتلقى مأرب برس لاحقاً بيان ايضاحي مذيلاً باسم ماجد المذحجي ورضية المتوكل.

نص البيان

تسربت أنباء عن أسباب تعلقينا نحن ماجد المذحجي ورضية المتوكل لعضويتنا في اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني، وإنطلاقاً من مسؤوليتنا التي كلفنا بها ، واحتراماً لحق الرأي العام لمعرفة أسباب تعليقنا لعضويتنا نود توضيح الآتي:

اجتمعت اللجنة الفنية صباح اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2012م ، وأبلغت من قبل رئيس اللجنة الدكتور عبد الكريم الإرياني، وبموافقة ممثلي الأحزاب الرئيسية ( مؤتمر شعبي ولقاء مشترك )، أنهم قد توافقوا على أنه ليس بإمكان اللجنة نقاش وحسم موضوع التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني، وأنها تخول السيد جمال بن عمر بشكل مطلق غير قابل للنقاش أو الاعتراض من قبل أي عضو في اللجنة بتقديم مقترح نهائي تقبله اللجنة كما هو ، وذلك بما يشبه عملية التحكيم القبلي الذي على المتخصامين فيه (تشريف) الحكم قبل النطق به ، أياً يكن ما تضمنه.

علماً أن اللجنة لم يمض على بدء نقاشاتها في هذا الأمر سوى يومين ، وكان مسار النقاش جيداً بما فيه من صعوبات اعتيادية ، ويعتبر موضوع التمثيل أحد أهم المواضيع المدرجة على قائمة أعمال اللجنة في عملية التحضير بما فيه من نقاط حساسة تتعلق بتمثيل الأطراف السياسية وحجمها قياساً إلى حجم تمثيل المستقلين على صعيد المجتمع المدني والشباب والنساء.

وموقفنا المبدأي يعترض على هذه الآلية في إقرار نسب التمثيل والتي تصادر حق اللجنة في النقاش ، وتترك الباب مفتوحاً للاتفاقات السياسية خارج طاولة اللجنة ، وهي سابقة لم تحدث في إطار اللجنة منذ بدأت اجتماعاتها ، كما أنه مسار مقلق قد ينسحب على مؤتمر الحوار وجلساته ومخرجاته.