يواصل الناخبون الأميركيون الإدلاء بأصواتهم للاختيار بين الرئيس الديمقراطي باراك أوباما ومنافسه الجمهوري مت رومني اللذين خاضا حملة مضنية شهدت تنافسا شديدا بحسب الاستطلاعات. ويتوقع أن تظهر أولى نتائج الاقتراع في الساعة الـ11 مساء بتوقيت غرينتش.

وأعلنت مقاطعتان في ولاية «هامباشير» النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، وهما لجنتا قرية «ديكسفيل نوتش» التي صوتت بخمسة أصوات لصالح كلا المرشحين بالتساوي في 43 ثانية، ولجنة قرية «هارت لوكيشان»، والتي فاز فيها أوباما بأصوات 23 من السكان مقابل 9 أصوات لصالح رومني، مما يجعل إجمالي الأصوات لصالح أوباما «28 صوتًا» ورومني «14 صوتًا».

وكشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن حكومة ولاية فلوريدا عن تقدم أوباما في الانتخابات على ميت رومني، وهو ما يخالف استطلاعات الرأي التي أكدت تقدم رومني وأشارت إلى تأرجح الولاية الهامة التي تعد إحدى الولايات التي ستحسم السابق لأحد المرشحين.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن حكومة ولاية فلوريدا، أن إجمالي عدد المصوتين في الانتخابات المبكرة نحو 4.5 مليون شخص، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي والمرشح الديمقراطي باراك أوباما حصد نحو 43 في المائة في حين حصد رومني نحو 39 في المائة.

وحتى اللحظة الأخيرة من السباق الرئاسي، أظهرت استطلاعات الرأي أن المرشحين متعادلان تقريبا في نوايا التصويت.

لكن حظوظ أوباما بدت أعلى بشكل طفيف من حظوظ رومني وذلك بفضل النظام الانتخابي غير المباشر الذي يحكم الانتخابات الرئاسية الأميركية حيث تختزل عشر ولايات أساسية من أصل ولايات البلاد الـ50 العملية الانتخابية برمتها وبالتالي فإن الأنظار كلها تنصب عليها.

والولاية الأبرز التي ستكون محط الأنظار هي بلا منازع ولاية أوهايو (في الشمال). فما من جمهوري نجح في دخول البيت الأبيض دون أن يفوز بهذه الولاية، كما أن أوباما تفوق بها في كل استطلاعات الرأي الأخيرة ولو بفارق ضئيل.

في المقابل فإن الحسابات الانتخابية تظهر أنه إذا فاز أوباما بكل من أوهايو وفلوريدا (جنوب شرق) وفرجينيا (شرق) وكان فوزه بفارق واضح عن منافسه، فإن العملية ستحسم لصالحه ابتداء من أولى ساعات المساء.

وفي هذا الإطار لا يغيب عن الأذهان سيناريو الانتخابات الرئاسية عام 2000 عندما تأخر إعلان اسم الفائز قرابة شهر كامل بسبب طعن في عملية فرز الأصوات في ولاية فلوريدا، مما حتم إعادة جمع الأصوات، وهذا السيناريو السيئ ليس مستبعدا من حسابات كل من فريقي الحملتين، ولا سيما أن كلا منهما جهز جيشا من الحقوقيين والمحامين والخبراء لهذه الغاية.

لكن أيا ما يكن الفائز في هذه الانتخابات فسيصطدم بالكونغرس القوي المحتمل أن تتغير موازين القوى فيه تماما، لكون الانتخابات الرئاسية ترافقها انتخابات تشريعية.

فمجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون سيتم تجديده بالكامل في انتخابات الثلاثاء في حين أن ثلث أعضاء مجلس الشيوخ حيث الديمقراطيون هم من يتمتع بالأكثرية سيخوضون معارك تجديد الولاية. وفي انتخابات الثلاثاء أيضا سيدلي الناخبون بأصواتهم في أكثر من 170 استفتاء محليا.