قالت وزيرة حقوق الإنسان حوريه مشهور خلال لقاءها بحقوقيين وناشطي شباب الثورة ان المسار القانوني لقضية رجاء الحكمي يستمر والجانب الحقوقي يستمر أيضاً وان الوزارة وجهت رسالتين إلى وزارة العدل والنائب العام بشأن القضية والإطلاع علي سير إجراءات القضاء وسلامتها.

وأضافت الوزيرة بأنها تتابع القضية عن قرب وتتابع الجهات المختصة لمعرفة ملابسات القضية.

ونفذ ناشطو الثورة وحقوقيون وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة ووزارة حقوق الإنسان بصنعاء اليومللمطالبة بإلغاء حكم الإعدام على السجينة رجاء الحكمي واعتبروا قضية رجاء قضية رأي عام وأنها دافعت عن شرفها وعرضها وأن التضامن معها نصرةً لحقوق الإنسان وإيقاف للإنتهاكات وكشف الفساد القضائي.

وتقول نبيه طاهر إحدى الناشطات المحتجات ان رجاء ضحية فساد القضاء والمحسوبية وأن قيم الثورة السلمية تحتم الوقوف معها وإنصاف المظلومين.

وأضاف عبد الحفيظ الجولحي أن الوقفات والاحتجاجات ستستمر حتى إحقاق الحق ومعرفة أسباب إصدار حكم الإعدام بحق إمرأة دافعت عن نفسها.

ورفع المحتجون لوحات كتب عليها (المرأة في اليمن محكوم عليها بالإعدام ــ رجاء الحكمي تجربة ضحية في ضمير وطن غائب ، الشرف والكرامة خطوط حمراء لا يمكن المساومة عليها أو التنازل عنها ، لم يكن الدفاع عن الشرف جريمة تستحق الإعدام قبل الثورة ولن تكون بعدها ـ قضية رجاء الحكمي دفاعاً عن النفس ولم تكن قتل عمداً).

وهتف المحتجون "حكمك يا قاضي باطل .. الإعدام برجاء باطل"، رجاء تهتف وتنادي.. أين العدالة في بلادي"

وكانت رجاء الحكمي قد وجهة رسالة صوتية مسربة من سجنها في محافظة إب  ناشدت من خلاله منظمات حقوق الإنسان وناشطي منظمات المجتمع المدني الوقوف الى جانبها، واوضحت انها قامت بإطلاق الرصاص من النافذة بعد أن تم تمزيق شبك النافذة من قبل القتيل وأنها واجهت الخوف من محاولة اقتحامه للمنزل فقامت بإطلاق الرصاص من النافذة في محاولة لإخافته ولكنها تفاجئت بسقوطه".

 وكان حكم ابتدائي قد صدر ضد رجاء قضى بسجنها عامين ودفع دية لأولياء الدم ولكن محكمة الاستئناف قضت في حكمها الاستئنافي بإعدام السجينة.

وطالب المحتجون الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الانتصار للعدالة حيث سلموا رسالة إلى مقر الأمم المتحدة باليمن.

 وكان ناشطون وحقوقيون نفذوا الأسبوع الماضي وقفة أمام مكتب النائب العام بالعاصمة صنعاء.