نفى رئيس مصلحة الضرائب احمد احمد غالب وجود اية اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص من شأنه تعطيل قانون ضريبة المبيعات النافذ.

وأوضح غالب في تصريح لمركز الاعلام الاقتصادي أن القانون ساري المفعول وفقا لحكم المحكمة الدستورية، وليس وفقا لاجتهادات بعض الجهات غير الرسمية بالمخالفة لاحكام القانون من اجل خدمة جهات بعينها.

ودعا غالب القطاع الخاص بألا يتعامل مع أية إعلانات أو إشاعات من هذا النوع الذي دأبت بعض الجهات للترويج لها للتشويش وعرقلة تنفيذ القانون، مؤكدا بأن مصلحة الضرائب ستتعامل بكل صرامة مع اي مخالف لاحكام القانون.

وكان بعض رجال الاعمال بقيادة حسن الكبوس رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة قد عقدوا اجتماعاً اليوم لمناقشة قانون ضريبة المبيعات، وقالوا أنه تم إنهاء الخلاف بشأن تطبيق آلية ضريبة المبيعات مع مصلحة الضرائب بناء على تحكيم بين الطرفين.

ويطالب بعض رجال الاعمال الرافضين لقانون ضريبة المبيعات بأن يتم تنفيذ ضريبة المبيعات في المنافذ الجمركية وليس من واقع المبيعات الفعلية في السوق.