تركيا تعلن عن إجراءات قوية وحاسمة ضد إسرائيل الجيش الأمريكي يسقط ثلاث طائرات حوثية مسيرة تعرف على تفاصيل أحدث فضيحة حوثية أشعلت موجات عاصفة من السخرية - وثيقة لمساعدة ذويهم في حل أسئلة الامتحانات.. الحوثي ينشر 43 ألف من عناصره لانجاح مهام الغش في أكثر من 4 آلاف مركز امتحاني الأطباء يكشفون عن علامة خطيرة وواضحة تشير لسرطان القولون! الأمم المتحدة تفجر خبرا مقلقا : غزة تحتاج 16 سنة لإعادة بناء منزلها المهدمة شركة يسرائيل تفقد ثقة اليهود: رحلة إسرائيلية من دبي إلى تل أبيب تبكي المسافرين وتثير هلعهم عاجل: المنخفض الجوي يصل الإمارات.. أمطار غزيرة توقف المدارس ومؤسسات الدولة والاجهزة ذات العلاقة ترفع مستوى التأهب وجاهزية صحيفة عبرية تتحدث عن زعيم جديد لإسرائيل وتقول أن نتنياهو أصبح ''خادم سيده'' مسئول صيني يكشف عن تطور جديد في علاقة بلاده مع اليمن.. تسهيلات لمنح تأشيرات زيارة لليمنيين وافتتاح كلية لتعليم اللغة الصينية
قدم محامي أولياء دم شهداء جمعة الكرامة اليوم إلى قاضي محكمة غرب الأمانة بالعاصمة صنعاء لائحة إتهام جديدة لإضافتها إلى لائحة المتهمين رأسها الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من كبار المسئولين الأمنيين السابقين واعتبروا صالح المسئول الأول والأخير عن ارتكاب مجزرة جمعة الكرامة التي وقعت في 18 مارس 2011م وراح ضحيتها أكثر من خمسين شهيد ومئات الجرحى من شباب الثورة.
وضمت لائحة الاتهام الجديدة التي قدمها محامي اولياء الدم كلا من مطهر رشاد المصري وزير الداخلية السابق وعبدالملك الطيب الذي كان يشغل قائد الأمن المركزي ويحي محمد عبدالله صالح أركان حرب الأمن المركزي وهو ابن اخ الرئيس السابق وعبدالرحمن الأكوع امين العاصمة السابق وعبدالله فروان رئيس قسم التفتيش القضائي بوزارة العدل وأحمد ناصر وكيل جهاز الأمن السياسي وعبدالرحمن الكحلاني عضو مجلس محلي المؤتمر وكذلك قيادات الأمن المركزي وأمن المنطقة الغربية وأحمد محسن الأحول محافظ محافظة المحويت ومحمد الكليبي قائد احد المحاور الأمنية.
وأشارت لائحة الاتهام الجديدة إلى وجود شهادات إثبات جديدة تشير الى استخدام سيارة تحمل لوحة رئاسة الجمهورية قامت بإنزال عدد من الأشخاص المتهمين بالمشاركة بتنفيذ مجزرة الكرامة .
وطالبت النيابة العامة بالتحقيق مع مدير السجن الحربي لعدم أحضارة بقية المتهمين في من السحن بالإضافة الى مطالبتها بالتحقيق مع مدير البحث الجنائي لاختفاء أحد المتهمين في القضية.
وطالبت النيابه العامه بإعادة ملف القضيه مره اخرى للتحقيق ورفع قاضي المحكمة الجلسة الى يوم 23-11 القادم.