قال الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية "إن استقرار وامن ووحدة اليمن ليس مصلحة يمنية فحسب وانما هي مصلحة اقليمية ودولية وسيكون لأي اضطراب للأوضاع في هذا البلد انعكاسات بالغة الخطورة على المنطقة بل والعالم أجمع, نظرا للاسباب الواردة في ما ذكرته سابقا للوضع الجيوسياسي بالنسبة لليمن ".

وتطرق الرئيس هادي في محاضرة مساء أمس الجمعة في مركز ودرو ويلسون الدولي بواشنطن إلى مجمل تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وما تحقق من نجاحات خلال المرحلة الأولى من المراحل الانتقالية.

وأوضح الرئيس هادي أنه بعد تحقيق الوحدة بين شطري اليمن في 22مايو عام 1990استطاعت اليمن السير بخطوات ثابتة تجاه ترسيخ الديمقراطية والتعددية غير أنه رافق ذلك اخطاء ارتكبت ابرزها في سوء الادارة والفساد وهو ما أدى في النهاية الى قيام الاحتجاجات في بداية عام 2011 والمطالبة بالتغيير خاصة بعد هبوب رياح التغيير على المنطقة فيما يعرف بـ"ثورات الربيع العربي ".

ومضى قائلا:" إلا أن الآثار السلبية والتلقائية لعملية التغيير المعقدة زادت من تفاقم الازمات على المستوى السياسي والامني والاقتصادي وكان يمكن ان تنزلق البلاد نحو الاقتتال الداخلي وتصبح نموذجا ربما أسوأ من نموذج الصومال".

وقال الرئيس:" ورغم التأثيرات السياسية المختلفة التي تصل الى حد التناقض على البنية القبلية للمجتمع اليمني وانتشار السلاح بين المواطنيين إلا أن منطق العقل والحكمة ساد في ير حتى تم الانتقال السلمي للسلطة كخطوة أولى نحو تحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني في التغيير والاصلاح".

وعبر الرئيس في مستهل المحاضرة عن سعادته بلقاء الباحثين في مركز ودرو ويلسون للدراسات الاجنبية والقاء محاضرة في هذا المركز لتسليط الضوء على تطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية في الجمهورية اليمنية.

وقال:" كما تعلمون تحتل الجمهورية اليمنية موقعا جغرافيا هاما ومميز في اقصى جنوب الجزيرة العربية وتطل على البحر الاحمر غربا وعلى خليج عدن والبحر العربي جنوبا".

وأضاف:" وبحكم هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي الهام تشرف اليمن على مضيق باب المندب الذي يعد من اهم الممرات المائية في العالم لكونه يربط بين المحيط الهندي والبحر الابيض المتوسط عبر البحر الاحمر وقناة السويس, كما انه يطل على هذا الموقع الجغرافي المميز ميناء عدن الشهير الذي يبعد ثلاثة اميال بحرية فقط عن الخط الدولي فضلا عن وجود موانئ يمنية أخرى تقع على امتداد الساحل الجنوبي الذي يبلغ طوله حوالى الف وتسعمائة وستة كيلو مترات".

واستطرد الرئيس قائلا :"وإذا كانت الحركة الملاحية الدولية في هذا الخط قد تأثرت وما تزال بأعمال القرصنة التي نتجت عن الحرب الأهلية الطويلة في الصومال يمكننا تخيل الوضع الكارثي للحركة الملاحية الدولية في حالة انزلقت اليمن الى حرب اهلية خاصة في ظل وجود الخلايا الارهابية, كما حدث خلال السنة والنصف الماضية, فقد استغلت القاعدة اختلال الوضع الأمني وحاولت السيطرة على بعض المحافظات اليمنية ومنها محافظتي ابين وشبوة التي تشرفان بشواطئهما على خليج عدن والبحر العربي".

وتابع:" وعقب الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 21 فبراير الماضي وجدت الادارة السياسية والقرار السياسي اليمني و تم افشال محاولات تلك العناصر الارهابية والتعامل معها بحزم وقوة وتم تطهير المحافظتين من الارهاب في فترة قياسية لا تتجاوز الشهر، الأمر الذي جسد أن اليمن شريكا فاعلا مع المجتمع الدولي في محاربة ظاهرة الإرهاب ".

وأضاف:" وقد كان للأشقاء والأصدقاء دورا كبيرا في تجنيب اليمن الحرب الاهلية الطاحنة من خلال الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة لإعداد ورعاية المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2011 في العاصمة السعودية الرياض والتي نزعت فتيل الصراع وحققت حلا سياسيا ساعد على الانتقال السلمي للسلطة بعيدا عن الدمار والدماء ".. مشيدا في ذات الصدد بالجهود التي بذلها المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر وما قام به من ادوار كبيرة في سبيل المساعدة على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها.

وأكد الرئيس عبد ربه منصور هادي أن اليمن استكمل تنفيذ المرحلة الاولى من المبادرة, حيث تم تشكيل حكومة وفاق وطني ونقل السلطة سلميا عبر الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت بنجاح وانتخب رئيس جديد لليمن بدعم شعبي كبير وغير مسبوق.

وقال:" لقد عبر اليمنيون من خلال الانتخابات عن رغبتهم في تغليب الحل السياسي وافشال أي توجهات أو مساعي نحو الحرب الأهلية".

وأضاف:" وبذلك فان الشعب اليمني قد صوت خلال هذه الإنتخابات بنعم للامن والاستقرار والوحدة والانتقال الى الدولة المدنية الحديثة التي يسودها النظام والقانون والعدالة, وهو ما مكننا من دخول المرحلة الثانية من المرحلة الإنتقالية والمضي في استكمال ما تبقى من الحل السياسي واخراج اليمن من عنق الزجاجة وايصالها الى بر الامان".

وأوضح الرئيس أن الحكومة بصدد اقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي سيسهم في انهاء النزاعات والاحقاد والثارات.

وأردف:" ورغم ذلك ما تزال اليمن بحاجة الى مواصلة الدعم السياسي الاقتصادي الذي سوف يكون له اثرا كبيرا في استكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية, وهذا ما يتطلع اليها الشعب اليمني ويريده الآن من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يجري الاعداد والتحضير له حاليا تمهيدا لانطلاقه خلال الفترة القريبة القادمة ".

وتابع:" إن مؤتمر الحوار الوطني الشامل سيرسم معالم المستقبل المزدهر لليمن الجديد المرتكز على مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة وانتهاج الحكم الرشيد من خلال اصلاح الادارة والقضاء على الفساد والتفرغ للتنمية".

ومضى رئيس الجمهورية قائلا :" لقد عقدنا العزم على المضي باليمن الى ما يتطلع اليه شعبه من الاستقرار والامن والرفاة التي ستنعكس حتما على امن واستقرار المنطقة والعالم".

وقال:" إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الجمهورية اليمنية فقد تعرضت منذ بداية هذا القرن لأفة الارهاب التي هي ظاهرة عالمية تعاني منها الكثير من الدول والشعوب".

وأوضح أن الجمهورية اليمنية كانت من أوائل المتضررة من هذه الظاهرة المقيتة وكانت سباقة في حربها على الارهاب إنطلاقا من عقيدة سياسية وأمنية راسخة مفادها ان الارهاب ظاهرة لا دين لها ولا وطن وتهدد امن وسلامة المجتمع اليمني بل والأمن الاقليمي والدولي.

وأردف قائلا:" ولذلك ينبغي تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية في اطار الشراكة الدولية للحرب على الارهاب"، مبينا أنه وفي هذا في الاطار عملت الجمهورية اليمنية على تعزيز التعاون التنسيق مع شركائها الاقليميين والدوليين في مجالات تبادل المعلومات حول الانشطة والتهديدات الارهابية وطرق مواجهتها وتبادل المطلوبين امنيا بجانب عقد اللقاءات الثنائية مع الخبراء والمسؤولين المختصين في تلك الدول ".

وأكد رئيس الجمهورية أن العقيدة التي تبنتها الحكومة اليمنية لمواجهة الإرهاب تأتي في إطار فهم حقيقي لخطر هذه الظاهرة التي عانت اليمن وما زالت تعاني من آثارها.

وقال:" لقد تعرض اليمن لخسائر كبيرة جراء الأعمال الإرهابية, خسائر بشرية و مادية حيث تضرر العديد من المنشآت العامة والخاصة وانخفضت العائدات السياحية, بالإضافة إلى أن الأعمال الإرهابية تسببت في نزوح وتشريد مائة وخمسين الف من ابناء محافظة أبين الى المحافظات المجاورة وتحملت الدولة أعباء كبيرة وخلال الفترة من مايو 2011 وحتى سبتمبر من العام 2012 إلى جانب ما الحقته العمليات الارهابية من دمار كبير طال البنية التحتية والمساكن والمباني الحكومية والمدارس حيث تم تدمير ثمانية وثمانين مدرسة حكومية".