أكد مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك بأن عددا من موظفي المصلحة لا زالوا يواصلون تمردهم على قرار وزاري صدر قبل شهرين بإحالتهم إلى التقاعد لبلوغهم أحد الأجلين «العمر، سنوات الخدمة».

وحصل «مأرب برس» على نسخة من قرار وزير المالية رقم 226 لسنة 2012م الذي ينص على إحالة 182 موظفاً بمصلحة الجمارك إلى التقاعد لبلوغهم احد الأجلين وفقاً لأحكام القانون.

وأوضح المصدر لـ«مأرب برس» بأن عددا ممن شملهم القرار، بعضهم مدراء عموم ونواب، لا زالوا متمردين، ويصرون على الاستمرار في عملهم، رافضين تنفيذ القرار رغم أن بعضهم بلغ تجاوز سن التقاعد بسنوات، مشيرا إلى أن بعضهم مضى عليهم في مناصبهم أكثر من 45 عاما.

واعتبر المصدر رفض من شملهم القرار الإحالة للتقاعد نابعا من كونهم يتعاملون مع المصلحة وكأنها أصبحت ملكا خاصا بهم، مشيرا إلى أن بعضهم قد أثروا ثراء فاحشا من مناصبهم خلال سنوات خدمتهم.

وأكد المصدر بأن 40 مديرا عاما بالمصلحة، أحيلوا للتقاعد، ولم يتم استكمال معاملتهم بعد، فيما هناك 17 مديرا آخرين لم يحالوا للتقاعد رغم بلوغهم أحد الأجلين، وذلك جراء قيامهم بدفع مبالغ مالية كي لا يشملهم قرار التقاعد.

وأوضح المصدر بأن موظفي الأرشيف بالمصلحة قاموا بإخفاء بعض ملفات المحالين للتقاعد بطلب منهم، حتى لا يتم التعرف إلى مدة عملهم بالمصلحة وبيانتهم الشخصية، كي يستمروا في عملهم.

واتهم المصدر مسؤولين بالمصلحة بالسعي لإعادة 15 مديرا من بين الـ182 المشمولين بالقرار الوزاري.

وأشار المصدر إلى أنه تم إعادة مدير عام أحيل للتقاعد منذ خمس سنوات، وتم تعيينه مؤخرا مديرا عاما لمنفذ الوديعة الجمركي، رغم أنه يتملك في ذات المنفذ مكتب تخليص جمركي، يعمل فيه نجله كمخلص جمركي.

وكان عدد من موظفي مصلحة الجمارك بصنعاء نفذوا عدة اعتصامات منتصف العام الجاري في ساحة المصلحة، احتجاجاً منهم على عدد من المخالفات وقضايا الفساد بالمصلحة، إضافة إلى المطالبة بمستحقاتهم.

وتلخصت مطالب المحتجين بإلغاء مكاتب التخليص التابعة لبعض مدراء العموم، وتطبيق التدوير الوظيفي، مع تثبيت المتقاعدين، وكذا توزيع المخصصات بالتساوي.

وطالب موظفو الجمارك بإعادة العهد لدى مدراء العموم ونوابهم ممن تمت إحالتهم للتقاعد، مشيرين إلى أن أقل مدير لديه سيارتين من سيارات المصلحة.