أذربيجان الشرقية تبتلع الرئيس الإيراني مع كبار مرافقة وفشل كل عمليات البحث .. وتصاعد مؤشرات القلق لدى طهران النيابة الجزائية المتخصصة بمأرب تنفيذ حكم القصاص الشرعي بحق أحد القتلة قيادات اللجنة العسكرية والأمنية العليا تخلع بزاتها العسكرية وتلتقي بعيدروس الزبيدي وبغياب العلم الجمهوري عاجل ..مروحية الرئيس الإيراني تتعرض لحادث... وأنباء متضاربه حول مصير ابراهيم رئيسي تراجع مستمر.. آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن وزارة الحج والعمرة السعودية تطلق حملة دولية بـ 15 لغة بهدف توعية الحجاج إعلان هام من الديوان الملكي السعودي بشأن صحة الملك سلمان وفاة نجل العلامة العمراني السفير والدبلوماسي اليمني عبدالوهاب محمد شاهد.. أشهر يويتوبر عربي يصل اليمن لهذه المهمة وناشطون يدعون لتسهيل حركته وتنقلاته الإعدامات في إيران تتصاعد بشكل مخيف و 50 حالة خلال الشهر الجاري
كشف رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك العرشي استعادة مليون وثلاثمائة ألف دولار من خلال إعادة إعلان المناقصة الخاصة بمستشفى الطب البيطري في ذمار وتوفير سنه كاملة من زمن المشروع بسبب مخالفة إجراءاتها للقانون .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات صباح اليوم بالعاصمة صنعاء لإستعراض أليات عمل الهيئة وأهم إنجازاتها والإعلان عن موقع إلكتروني خاص بالهيئة سيجمع كل المناقصات والمزايدات عن طريقه وتطرح فيه كل المشاريع بشفافية.
وقال العرشي بأن الهيئة تعتمد في عملها على الشكاوى والتقارير والاستطلاع والزيارات الميدانية التي على ضوءها يتم التعامل مع الجهه.
وأضاف إن الهيئة أحالت عدد من القضايا المتعلقة بالشكاوى المذكورة إلى النيابة ومنها ما تم إحالته إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وأشار القاضي أبوبكر السقاف عضو إدارة الهيئة بأن أكثر المخالفات هي عدم وضع معايير محددة وإرساء المناقصات غير مستوفية الشروط.
واستعرض خلال المؤتمر ما تم انجازه ضمن مشروع معلومات المشتريات المشروع الذي يعد من أهم مكونات الهيئة ويهدف إلى إدارة المعلومات المتعلقة بالمشتريات في مختلف أجهزة الدولة وتسهيل أعمال التخطيط والتنفيذ والمراقبة والمتابعة للمشتريات والإسهام في تحسين الأداء وتوفير معلومات تمكن من تحسين آلية اتخاذ القرار.
وأضاف والدكتور محمد ثابت عضو إدارة الهيئة" أن الهدف الرئيسي لإنشاء الهيئة هو تحقيق الكفاءة الاقتصادية وحماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة.