قالت المنظمة الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات انها رصدت انتهاكات ومخالفات من قبل إدارة امن مديرية مدينة مأرب بحجز ثلاثة أشخاص على ذمة قضايا شخصية ومدنية منذ أربعة أيام "بشكل مخالف للقانون الذي حدد اختصاصات مأموري الضبط القضائي بجمع الاستدلالات في الوقائع ذات الطابع الجنائي فقط".

موضحة في بلاغ صحفي ان قضايا الأحوال الشخصية والمدنية ترك المشرع الاختصاص في نظرها للمحاكم دون غيرها لعدم اشتمالها على جوانب ذات طابع جنائي ،واضافت "مأمور الضبط القضائي لا يعد مختصا بنظر تلك القضايا أو حتى التدخل فيها ما لم يكن مكلفا بذالك من قبل محكمة الموضوع".

وعدّت المنظمة قيام إدارة امن مديرية المدينة بحجز أولئك الأشخاص انه انتهاك صارخ للحقوق والحريات وجريمة(حجز حرية) يعاقب عليها وفقا لمقتضى نص المادة رقم48 من دستور الجمهورية اليمنية والمادة 246 من قانون العقوبات.

وعبرت المنظمة عن ادانتها للواقعة، مناشدة النائب العام ورئيس النيابة بالمحافظة التحقيق في واقعة الحجز "غير المشروعة وتقديم مرتكبيها للقضاء لينالوا جزائهم".

ودعت كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية إلى إدانة هذه الانتهاكات والوقوف بجانب المنظمة حتى يتم "تقديم مرتكبي هذه الجرائم للقضاء".