قال وزير الشؤون القانونية، الدكتور محمد المخلافي بأنه يتوقع أن يوافق الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة على مشروع قانون العدالة الانتقالية مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأكد المخلافي بأن إصدار قانون العدالة الانتقالية سيكون عاملا مساعدا لتهيئة الأجواء لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وأوضح المخلافي -وفقا للموقع الرسمي لوزارة الدفاع- بأن مشروع القانون يشمل أربعة اتجاهات أساسية، يتمثل الاتجاه الأول في الكشف عن حقيقية ما جرى من انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن في ظل دولة الجمهورية اليمنية، وذلك من خلال الاستماع للضحايا والشهود والتحقيق في الوقائع، وإيجاد سجل وطني لتوثيق تلك الانتهاكات ليكون نموذجا لا يحتذى به من قبل الأجيال القادمة، وفقا لما جاء على لسان الوزير.

وأضاف المخلافي بأن الاتجاه الثاني يتمثل في جبر ضرر الضحايا وأهاليهم أفرادا وجماعات وجهات، بما في ذلك المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن جبر الضرر سيكون عبر التعويض المادي والمعنوي.

وأشار المخلافي إلى أن الاتجاه الثالث يتمثل في حفظ الذاكرة الوطنية وتخليد ذكرى الضحايا عبر نصب تذكارية ومجسمات جدارية وإطلاق أسماء الضحايا على الشوارع، أما الاتجاه الرابع فيتمثل في إيجاد تدابير تمنع تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل، وذلك عبر الإصلاح المؤسسي على الصعيدين المدني والعسكري، وإيجاد هيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان.

وأكد المخلافي بأن التعويض المعنوي للضحايا يتمثل في اعتذار من قبل مسؤولي الدولة، عما حدث من انتهاكات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه قد تم إنجاز مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وسيطرح قريبا للتداول العام والمناقشة وتلقي الملاحظات والمقترحات بشأنه.