حذر خبيران اقتصاديان من مخاطر قد تتعرض لها المنتجات اليمنية، جراء انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، مع تأكيدهما على أن انضمام اليمن إلى المنظمة يعتبر خطوة إيجابية، لا بد أن ترافقها إجراءات ضرورية لحماية المنتجات اليمنية، ولتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق المحلية، وفي أسواق الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، بأن «انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية يعتبر خطوة إيجابية من حيث المبدأ، ولكن مع وجود محاذير تتعلق بضرورة بناء وتقوية قدرة الصناعات المحلية على المنافسة وعلى الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها انضمام اليمن إلى المنظمة».

انكشاف السوق اليمنية

وقال نصر لـ«مأرب برس» بأن «السوق اليمنية تعتبر سوقا مفتوحا، بالأصل، وبالتالي كان يفترض على المفاوض اليمني أن يعمل على إيجاد حماية معينة، لحماية بعض المحاصيل النقدية التي يتميز بها اليمن»، مؤكدا بأنه وبدون هذه الحماية فإن اليمن «لن تستفيد من المزايا التي يوفرها انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، وستكون الخسائر أكثر».

وأوضح نصر بأن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية «سيفتح أمام اليمن أسواقا ومزايا جديدة في حال كان لديها صادرات، لكن في ظل الوضع الحالي فإن السوق اليمني سيزداد انكشافا، خصوصا وأنه غير قادر على المنافسة».

وقال نصر: «من حيث المبدأ لا يمكن لأي اقتصاد من اقتصاديات العالم في ظل انفتاح الأسواق أن يظل منغلقا على نفسه، ولكن على المعنيين أن يستفيدوا من انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال تصدير المنتجات اليمنية إلى أسواق جديدة، ومن خلال إيجاد حماية لبعض المنتجات المحلية»، مشيرا إلى أن «السوق اليمنية مفتوحة منذ فترة طويلة وبالتالي فإن التأثيرات السلبية ستكون غير كبيرة».

وأكد نصر بأن تخفيض التعرفة الجمركية، لن يؤثر كثيرا على إيرادات الدولة، وعلى أسعار السلع المستوردة «لأن ما يتم تحصيله من الرسوم الجمركية أقل من 20 بالمائة مما يفترض أن يتم تحصيله».

وشدد نصر على ضرورة أن تعمل الحكومة اليمنية على وضع سياسات تعزز من القدرة التنافسية للصناعات المحلية، مشيرا إلى أن هناك منتجات ستكون قادرة على المنافسة، فيما لن تتمكن بعض المنتجات من المنافسة.

التأثير على المنتجات المحلية

من جانبه أكد رئيس مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مرزوق عبد الودود بأن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية «سيؤدي إلى تحييد دور الحكومة في التدخل في الاقتصاد، ورفع الدعم عن بعض القطاعات الإنتاجية، ومن أهمها القطاع الزراعي، الذي يعاني من انخفاض الإنتاجية، وبالتالي فإن هذا سيؤثر سلبا على إنتاجية القطاع الزراعي».

وأضاف عبد الودود في تصريح لـ«مأرب برس» بأن هناك مشكلات كثيرة سيؤدي إليها انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، ومن أهمها «أن الشركات الأجنبية سيصبح لها وجود قوي واستثمارات كبيرة في البلد، في حال تحسن الوضع الأمني والسياسي»، مؤكدا بأنه هذا «سينعكس سلبا على الشركات المحلية الصغير، التي لن تسطيع المنافسة، وربما تجبر على الخروج من السوق» جراء منافسة الشركات الأجنبية لها.

وأشار عبد الودود إلى أن الحكومة اليمنية «لم تقم خلال السنوات الماضية بتأهيل اقتصادها والقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، بمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، كما جرى في بعض الدول المتقدمة، التي قامت بتأهيل القطاعات الزراعية والصناعية، حيث قدمت الولايات المتحدة الأميركية –على سبيل المثال- 50 مليار دولار عام 2000م كدعم للقطاع الزراعي، ولتحسين جودة المنتجات الزراعية كي تستطيع المنافسة في الأسواق الدولية».

وأكد عبد الودود بأن المنتجات الزراعية والصناعية اليمنية لن تستطيع الدخول إلى الأسواق الدولية، لأنها غير كثيرا من المنتجات اليمنية غير مطابقة للمواصفات العالمية، جراء عدم التزام الكثير من المنتجين بالمواصفات، أو لأن كثيرا من القوانين الخاصة بالمواصفات غير مفعلة.

انخفاض الأسعار

أما على مستوى السوق المحلية، فأكد عبد الودود بأن المنتجين المحليين لن يستطيعوا منافسة المنتجات الخارجية، لكونها أكثر جودة، وتصل إلى المستهلك في السوق المحلية بسعر أقل، وقال بأن هذا سيؤدي إلى «إغراق الأسواق بالسلع والمنتجات الخارجية، وهذا سيؤثر سلبا على الاقتصاد وعلى المنتجين المحليين».

وأشار عبد الودود إلى أن تخفيض الجمارك سيؤدي إلى تنافس بين المنتجات المحلية والخارجية، «ولكن الخوف هو من عدم قدرة المنتج المحلي على المنافسة»، مؤكدا بأن الفوائد التي ستجنيها اليمن من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بحاجة إلى دراسة وأبحاث علمية لتقييم الآثار التي يترتب عليها الانضمام.

وأوضح عبد الودود بأن المستهلك اليمني سيستفيد من خلال توفر الكثير من الخيارات أمامه -من السلع والخدمات- بأسعار أقل وجودة أعلى «ولكن هذا سيكون على المدى القصير، ولن يستمر على المدى الطويل»، كما أن التنافس سيزيد من ثقة المستهلك بالسلع، وسيحاصر الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، الذي يتفشى في السوق اليمني.

كما أشار عبد الودود إلى أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى كسر الاحتكار لبعض السلع، حيث سيوفر الانضمام فرصا للمنتجين والمصدرين اليمنيين للدخول في الأسواق الخارجية، كما أنه سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في اليمن، وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة الدخل للعاملين، بسبب ارتفاع الطلب على الأيدي العاملة.

ونوه عبد الودود إلى أن هناك مشكلات كثيرة قد تواجه المنتجين المحليين في الدخول للأسواق الخارجية، ومنها عدم توفر معلومات تسويقية، وعدم قيام القطاع الخاص بإنشاء مراكز متخصصة لتحليل الأسعار في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى صعوبات الشحن والنقل والتوزيع.

غزو المنتجات الإسرائيلية

وأكد عبد الودود بأن من أهم المشكلات التي قد تطرأ جراء انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، عدم القدرة في منع دخول بعض المنتجات من بعض الدول المنظمة إلى منظمة التجارة العالمية، ومنها المنتجات الإسرائيلية التي ستدخل السوق اليمنية ولن تستطيع الحكومة اليمنية منعها لأن إسرائيل عضو في المنظمة.

وفيما أكد عبد الودود بأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أصبح أمرا حتميا في ظل التبادل التجاري العالمي، أشار إلى أن الحكومة اليمنية لم تشرك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في الاطلاع على بنود الاتفاقيات التي وقعت أثناء مفاوضات انضمام اليمني إلى منظمة التجارة العالمية، وقال: «لا ندري كيف كانت اتفاقية اليمن بالنسبة لتحسين التجارة، وهل اشترطت بعض الأشياء، وهل يمكن أن تدخل الكحوليات والخمور كأي سلعة إلى اليمن».

وأوضح عبد الودود بأن المنظمة لديها بعض الاشتراطات، ولكن لا يعلم هل وضعت الحكومة اليمنية بعض الشروط بعدم دخول بعض المنتجات إلى اليمني، خصوصا وأن دخول المنتجات مفتوح باستثناء بعض الاشتراطات الفنية التي تضعها المنظمة في يتعلق بالجودة.