علق مدير عام الهيئة العامة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وليد عبدالرحمن على شكاوى بعض التجار المتمثلة في احتجاز الهيئة لبضائعهم بالقول "ان البضائع التي يتم توقيفها مخالفة للمواصفات القياسية".

واضاف في تصريح خاص ان الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد البضائع المخالفة للمواصفات القياسية وأكد ان أي تاجر يلتزم بالمواصفات القياسية لا يعرقل مشيرا الى ان التاجر الذي يستورد على مزاجه وغير ملتزم بالمواصفات القياسية ستكون الهيئة بمثابة خط احمر أمامه ولن يستطيع تجاوزها

وكشف عن انشاء مختبرين بالحديدة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة من اجل تسهيل الاجراءات.

من جانبه أكد نائب المدير العام للشؤون الفنية ابراهيم الحشف ان الهيئة ترفض بمعدل يومي شحنات مخالفة في طريقها الى الاسواق المحلية وقال هناك الكثير من التجار المتضررين من تطبيق النظام والقانون في سبيل حماية المستهلك، لكنه استدرك قائلا اذا رفعت الهيئة يدها وجعلت الامور مفتوحة ستغرق الاسواق ببضائع مخالفة، اضافة الى البضائع التي تدخل عبر منافذ التهريب التي لا توجد للهيئة أي سلطة عليها، داعيا المستوردين الى تفهم اجراءات الهيئة ومراجعتها قبل أي عملية استيراد حتى لا يقعوا في الخطأ .

واشار الى انه يوم الاحد الماضي تم ضبط إطارات مستعملة في منفذ الوديعة اضافة الى 12 طن حلويات بميناء الحديدة مخالفه للمواصفات القياسية.

منوها الى ان المعاملات في الهيئة ومنافذها تصل في اليوم الواحد الى اكثر من خمسمائة معاملة وتنجز بمعدل 95% ، و1% تتأخر اما لنقص الوثائق أو لان البضائع مخالفة.

وبين ان كل سلعة تختلف فترة الفحص لها بناء على نوعها وان الهيئة ملتزمة بنتيجة الفحص في اليوم المحدد وبدون تأخير.

وحول مكافحة البضائع المهربة اكد الحشف ان لدى الهيئة خطة لمكافحة التهريب من خلال ما يعرض في الاسواق بتبليغ الجهات الرسمية ذات العلاقة الصحة البيئية ، ووزارة الصناعة، وقال انه لا يوجد نص قانوني للهيئة يخولها بالرقابة على الاسواق أو الضبط.

وشدد على رفع جودة المنتج الوطني وقال ان الهيئة بصدد تطبيق نظام آيزو 22 ألف الذي سيعمل على رفع جودة المنتج.

يذكر ان مستوردين شكوا مؤخراً من تأخر بضائعهم لدى مختبرات هيئة المواصفات والمقاييس مما يتسبب في تلف تلك البضائع ، حسب شكواهم.