قامت عناصر من الشرطة يرافقهم قاض بتفتيش منزل ومكاتب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي على خلفية قضية تمويل حملته الانتخابية المعروفة بقضية (بيتانكور).

ورافق قاضي التحقيق جان ميشال جنتي حوالى عشرة شرطيين، بحسب مصدر مقرب من التحقيق.

ويبدي القاضي اهتمامه باحتمال حصول تمويل سياسي غير قانوني للحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007. وقد غادر هذا الأخير الاثنين مع عائلته الى كندا بحسب محاميه تييري هرتزوغ.

وتطرق موقع صحيفة لوموند ايضا الى عملية تفتيش في مكتب المحاماة الذي يشارك فيه ساركوزي، وهو مالم تؤكده مصادر مقربة من التحقيق.

وقال هرتزوغ ان "عمليات التفتيش هذه التي تحصل في حين ارسلت لهذا القاضي منذ خمسة عشر يوما كل العناصر الضرورية، سيتبين انها اعمال غير مجدية كما يمكن ان نتوقع".

وتظهر الوثائق برأيه "الاستحالة المطلقة لادعاءات بوجود +مواعيد+ مع ليليان بيتانكور" وريثة مجموعة لوريال، بحسب هرتزوغ.

واوضح هرتزوغ انه ابلغ القاضي في هذه الرسالة "ان كل التنقلات والاماكن التي زارها نيكولا ساركوزي خلال العام 2007 جرت تحت رقابة موظفين في الشرطة مكلفين توفير أمنه".

واوضح انه كتب مجددا الى القاضي الثلاثاء ليعطيه هوية هؤلاء الشرطيين "لكي يتمكنوا من الافادة انه لم يحصل اي موعد في 24 شباط/فبراير 2007 في منزله مع اندريه بيتانكور"، زوج ليليان بيتانكور الراحل.

وقضية بيتانكور التي تشكل جزءا من خلاف عائلي بين المليارديرة وابنتها بشان شبهات باستغلال ضعفها، اتسعت لتصل الى الساحة السياسية وادت الى استقالة اريك وورث وزير العمل السابق في عهد ساركوزي بسبب شبهات في نزاع مصالح وتمويل غير قانوني لحملات انتخابية.