كشفت مصادر حكومية يمنية عن إرجاء انعقاد مؤتمر المانحين المخصص لدعم اليمن الذي كان مقرراً انعقاده نهاية الشهر الجاري إلى نهاية سبتمبر/ أيلول القادم . في حين قالت الحكومة اليمنية إنها أعدت وثيقة ستقدم إلى المؤتمر الذي يسعى لجمع مساعدات دولية من شأنها انتشال اقتصاد البلاد من الانهيار بعد سنوات من الاضطرابات العنيفة.

ونقلت صحيفة “الخليج” الاماراتية عن المصادر الحكومية تأكيدها أن إرجاء انعقاد المؤتمر جاء بقرار منفرد من السعودية المستضيفة لمقر الاجتماع ، ولاعتبارات تتعلق بالحرص على ضمان تمثيل إقليمي ودولي رفيع المستوى.في وقت تحفظت فيه السعودية على عرض تقدمت فيه واشنطن لاستضافة المؤتمر في حال تعذر عقده بالرياض

وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة عرضت استضافة مؤتمر المانحين لليمن في واشنطن في حال تعذر انعقاده في العاصمة السعودية الرياض، إلا أن هذا العرض قوبل بتحفظ سعودي، ما دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى التراجع عن العرض والموافقة على إرجاء مؤتمر المانحين إلى نهاية شهر سبتمبر/أيلول القادم .

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة اليمنية طلبت من السعودية تمكينها من المنحة المالية المعلنة من قبلها خلال مؤتمر أصدقاء اليمن الذي عقد في الرياض، والبالغة 3 مليارات و250 مليون دولار، لمساعدتها على مواجهة الاحتياجات التنموية الطارئة، لقاء القبول بإرجاء انعقاد المؤتمر الذي كانت تعول عليه صنعاء في توفير تمويلات عاجلة لتنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي المعدة من قبل الحكومة وعدد من المانحين .

من جهة أخرى تعهدت مجموعة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة لليمن بتوفير مبلغ 66 مليون دولار كسقف تمويلي أولي لتوفير الاحتياجات الطارئة للنازحين من سكان محافظة أبين جراء العمليات التخريبية والإرهابية التي تعرض لها عدد من المناطق من قبل جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة.

  ومن جانبها نقلت صحيفة «26 سبتمبر» الصادرة اليوم الخميس عن مسؤول حكومي قوله "أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر المانحين لدعم اليمن، في أوائل سبتمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية من العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز.

وأوضح المسؤول الذي تسمه صحيفة الجيش "ان البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية (2012 – 2014م)، الذي أقره مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، يُعد الوثيقة الأساسية التي ستتقدم بها الحكومة اليمنية إلى المؤتمر, والذي يُعد بمثابة خطة تنموية للمرحلة الانتقالية تستهدف استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتعزيز بناء الدولة.

وأفاد المسؤول أن البرنامج المذكور قدم في بدايته خلفية عامة عن الأوضاع الاقتصادية في اليمن، وما تعرض له اقتصاد البلاد من أزمات في السنوات الماضية، وخاصة عام 2011م المنصرم, وتضمن أربعة مكونات رئيسية تشمل: الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني عام 2011م، والأولويات العاجلة والتدابير الضرورية، إضافة إلى برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى، والبرامج الاستثمارية وآليات التنفيذ.

وقال إن البرنامج يشير إلى التدهور في الوضع الاقتصادي والأمن في العام الماضي، والذي أدى إلى تراجع حاد في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية بدرجة غير مسبوقة، وتدني الخدمات الأساسية للدولة.

وأوضح أنه ولتجاوز التداعيات السلبية لهذه المتغيرات المستجدة فان الحكومة تركز على عدد من الأولويات خلال المرحلة الانتقالية، هي: استكمال الانتقال السياسي السلمي للسلطة، وتحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون، وتلبية الاحتياجات الإنسانية والمادية الطارئة، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.