قال مصدر مسئول بالرئاسة المصرية ان "الرئيس محمد مرسى لم يدل بأى تصريحات أو أحاديث صحفية"، بعد بث وكالة انباء ايرانية حديثاً نسبته لمرسي قبيل اعلان فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن المصدر "أن الجهة المنوط بها التحدث باسم الرئيس هى رئاسة الجمهورية".

جاء ذلك بعد أن بثت وكالة أنباء فارس الإيرانية حديثا قالت إنه أجرته مع مرسي قبيل دقائق قليلة من إعلان فوزه بنتيجة الانتخابات الرئاسية.

وبدوره نفى فريد السيد، المتحدث الإعلامي لحملة الرئيس محمد مرسي صحة ما بثته وكالة "فارس" الإيرانية، قائلا "بصفتي متحدثاً إعلامياً باسم حملة د. مرسي بالقاهرة أؤكد أنه لم يجرِ أي أحاديث مع أي وسيلة إعلام إيرانية قبل إعلان فوزه، ولكن ليس لدينا علم بأي حوارات أجراها بعد إعلان فوزه، حيث إنه بصدد تشكيل فريق إعلامي جديد لمؤسسة الرئاسة".

وكانت وكالة "فارس" بثت تصريحات نسبتها للرئيس المصري المنتخب قالت إنه أدلى بها قبل إعلان نتيجة الانتخابات بدقائق، ناسبة إليه أنه "شدد على ضرورة استعادة العلاقات الطبيعية مع إيران على أساس المصالح المشتركة للدولتين وتطوير مجالات التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي". ونسبت إليه "أن تعزيز العلاقات بين الجانبين سيحقق التوازن الاستراتيجي في المنطقة، وهذا كان ضمن برنامج النهضة".

وتعليقا على الفقرة السابقة قال فريد السيد "لا يوجد في برنامج النهضة الذي يتبناه الدكتور مرسي ما يشير إلى مسألة التوازن الاستراتيجي في المنطقة".

مرسي يؤدي اليمين أمام "الدستورية"

الى ذلك أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط "الرسمية" أن الرئيس الجديد سيؤدي اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الدستورية العليا.

وأكد ذلك الدكتور صبحي صالح، القيادي بحزب "الحرية والعدالة" مستدركا بأن "حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا لا يعني اعترافا بحل مجلس الشعب، أو اعترافا بالإعلان الدستوري المكمل".

وأضاف "أن رئيس الجمهورية المنتخب لن يفصل في حل مجلس الشعب من عدمه إلا بعد أن يحال الحكم الصادر من الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث أعضاء المجلس الخاص بالمقاعد الفردية إلى المحكمة الإدارية العليا التي بدورها سوف تفسر الحكم، وإذا قررت الحل فسوف يعرض الأمر على الرئيس الذي سيقوم بدوره بعرض القرار للاستفتاء الشعبي العام، أو يقرر تحويل الأمر إلى مجلس الشعب ليتخذ القرار المناسب بشأن المقاعد التي صدر الحكم ببطلان الانتخابات عليها".

وأكد أن حزب "الحرية والعدالة" لا يعترض على حكم الدستورية العليا، ولكن على طريقة تنفيذه والتي تمت بشكل غير قانوني أو دستوري، ونحن نعتبر ما حدث انقضاضا على السلطة التشريعية.

وأضاف صالح "أن المفاوضات التي تتم حاليا مع المجلس العسكري بشأن قراره منع دخول النواب للمجلس بدعوى حله لم تسفر عن نتائج لتصحيح الوضع بشكل دستوري، ونحن نعمل على حل هذا الوضع دون اللجوء إلى نزاعات قضائية".