وأوضح رئيس المركز في حفل التدشين أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات أعضاء نيابات ومحاكم الاموال العامة من أجل الاسهام في سرعة البت في قضايا الفساد، ويبدأ البرنامج بتشخيص المعوقات التشريعية والادارية لبطء البت في قضايا الفساد مع كافة المختصين للخروج بمصفوفة تتضمن تلك المعوقات بشكل واضح وشفاف.

وعبر نصر عن اسفه بأن تظل قضايا الفساد حبيسة الادراج هنا وهناك وتحت مبررات مختلفة فيما يظل الفاسدون طلقاء يمارسون العبث بمستقبلنا جميعا، وقال : إنها لحظة مناسبة أن نقول للفاسدين يكفي عبثا بأقوات الفقراء والمساكين، يكفي تدميرا لمستقبلنا ومستقبل أطفالنا.

وعزا محامي الأموال العامة القاضي سعيد العاقل في كلمته اسباب البطء في سرعة التصرف والانجاز والبت في قضايا الفساد إلى قيود دستورية وقانونية متعلقة بالحصانات لأعضاء مجلس النواب والشورى والسلك الدبلوماسي والسلطة القضائية، وامتيازات ممنوحة للقيادات العليا في الدولة منصوص عليها في قانون إجراءات ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا، وقيود واردة في قوانين الجمارك والضرائب.

واستعرض في كلمته اسباب أخرى تتسبب في بطء البت في قضايا المال العام منها عدم التزام بعض الجهات بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعدم تعاون بعض الجهات في تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة للنيابة، وقلة الأعضاء والموظفين الاداريين وافتقار البعض منهم للخبرة والتأهيل الكافي ما ينعكس سلبا على مستوى الاداء.

وأوضح العاقل بأن قانون الجرائم والعقوبات وقوانين أخرى عددها قرابة خمسة وأربعين قانونا تناولت حماية وصيانة المال العام، كما أن قرار إنشاء محاكم الاموال العامة تضمن أن تتبع في قضايا المال العام المحاكمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالمحاكمة المستعجلة، إلا أن هناك معوقات تبطئ من التصرف والانجاز والفصل والبت في قضايا المال العام.

من جانبه أكد الخبير الوطني في برنامج الحكم الرشيد التابع لـ GIZ على العمودي على أهمية الحلقات النقاشية التي بدأ بها المشروع لتصميم مراحل المشروع خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أهمية اجتماع كوكبة من خبراء القانون الممارسين في الميدان والجهات المعنية بمكافحة الفساد لمناقشة واحدة من أهم مشاكل التعامل مع قضايا الفساد والمال العام، وتشخيصها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وجرى افتتاح البرنامج بورشة عمل حول المعوقات التشريعية والادارية لعدم سرعة البت في قضايا الفساد، شارك فيها 30 من رؤساء وأعضاء نيابات ومحاكم الأموال العامة من محافظات عدن وتعز وحضرموت والحديدة وشبوة ولحج.