لم يكن أحد يتصور أن يقبع اليمن في دائرة تمتلئ بالاختلالات السياسية والأحداث الأمنية المأساوية، لتصبح أجزاء كبيرة منه في قبضة تنظيم القاعدة، حيث كانت الغالبية من الشعب اليمني ومن المتابعين للشأن اليمني ترى أن المؤشرات تشير إلى الوصول السريع إلى الضوء في نهاية النفق، إذ كان رهانها على أن المبادرة الخليجية التي رتبت اتفاق نقل السلطة ستكون فتحًا مبينًا لليمنيين واستعادة يمنهم لسعادته.

فالأنباء الواردة من اليمن لا تزال تبعث على القلق وتعطي صورة ضبابية عن الوضع الحالي وما ستؤول إليه الأحداث في المستقبل على مدييه القريب والبعيد، فقد كانت لافتة تصريحات جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن حين أكد أن "التحديات ما زالت كثيرة، وأنه لا توجد مؤشرات تدل على أن الأسوأ بات خلفنا وأن اليمن قد طوى الصفحة فعلًا".

ولفت المبعوث الذي أشرف على اتفاق انتقال السلطة في اليمن الانتباه إلى أن "الخروج عن القانون والجريمة يسيطران على أجزاء من اليمن"، وذلك ليس فقط في المحافظات الجنوبية والشرقية حيث تتمتع القاعدة بنفوذ كبير، بل أيضًا في بعض المناطق في صنعاء والمدن القريبة منها، حيث انتقل المسلحون في العاصمة صنعاء "إلى الشوارع الفرعية وخزنوا المتفجرات في المباني" بعد أن أزيل القسم الأكبر من الحواجز الترابية والإسمنتية التي تقطع أوصال المدينة.

هناك ثلاث قضايا تعدان الأبرز والأكبر يعانيها اليمن اليوم؛ القضية الأولى هي سيطرة تنظيم القاعدة على بعض مناطق اليمن، ولم تتوقف المعارك بين قوات الجيش اليمني ومقاتلي اللجان الشعبية من جهة ومسلحي "أنصار الشريعة" الذراع اليمنية لتنظيم القاعدة، بل مستمرة على وتيرتها في ضواحي مدينة زنجبار بمحافظة أبين الجنوبية التي يحاول الجيش اقتحامها واستعادتها من مسلحي التنظيم، الذين أبدوا خلال اليومين الماضيين مقاومة شرسة وسط تكثيف الجيش قصفه المدفعي على أكثر معاقلهم .

والقضية الثانية تتمثل في الوضع الإنساني وتراجع الاقتصاد اليمني، فالإحصاءات الأخيرة للأمم المتحدة تشير إلى أن عشرة ملايين يمني يعانون فقدان الأمن الغذائي، وأن سبعة ملايين يمني يعانون "فقدانًا حادًّا للأمن الغذائي" بحسب مبعوث المنظمة الدولية إلى اليمن جمال بن عمر الذي أشار أيضًا إلى أن 700 ألف طفل يمني قد يموتون بسبب سوء التغذية لو لم يتم تحقيق خطوات جادة في مجال الغذاء، فالسواد الأعظم من الشعب اليمني واقع بين مطرقة الفقر المدقع وسندان البطالة، والاقتصاد اليمني في أمَسِّ الحاجة إلى تدخلات عربية وإقليمية ودولية جادة لإنعاشه، وللأسف لم يعد هناك ذكر أو صوت للمانحين تحت إطار ما يعرف بـ"أصدقاء اليمن".

أما الثانية فهي إعاقة قرارات الرئاسة الانتقالية والانقسامات الحاصلة في المؤسسة العسكرية، فقد كان لافتًا رفض اللواء قائد الحرس الجمهوري واللواء قائد القوات الجوية، تسليم قيادتهما تنفيذًا لقرار الإقالة الذي أصدره بحقهما الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لولا الضغوط التي مورست لإقناعهما بقبول الاستقالة وتسليم القيادة. وتعد وحدة المؤسسة العسكرية في هذا الظرف الدقيق وهذه المرحلة الصعبة مهمة للغاية، إذ من شأنها أن تشكل الدرع الحصين لحماية اليمن وستسهم بصورة مباشرة وفعالة في إعادة بسط الأمن والبدء بالحوار الوطني، وكذلك تخفيف الضغوط التي تواجهها الحكومة الانتقالية.

إن ما يحصل في اليمن الآن تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى القوى العربية والإقليمية والدولية التي عملت على نقل السلطة فيه وأيدته، والتي توقفت عند هذا الأمر واكتفت بنقل السلطة من الرئيس إلى نائبه، وتركت اليمن في الطريق يصارع مستقبله، فلا هي صاحبت عملية الانتقال إلى نهايتها، ولا هي قدمت الدعم المالي والاقتصادي والسياسي والدبلوماسي الكافي الذي يمكِّن الحكومة الانتقالية من ترتيب الأوضاع للانتقال الديمقراطي وتسوية كافة المسائل العالقة لاستتباب الأمن والاستقرار، ما جعل اليمن على مفترق طرق.

إن من بدأ العمل يكمله، وترك اليمن وحيدًا يصارع تحدياته الداخلية التي تهدد بتمزيق وحدته واستقراره، أمر غير مقبول إطلاقًا؛ لأنه ببساطة أن استفحال مشاكله لن يقتصر شررها على الداخل اليمني.