أقر مجلس النواب، مشروع قانون حق الحصول على المعلومات الهادف إلى حماية الخصوصية وحرية الحصول على المعلومات وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الشفافية، بعد ان تقدمت به لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول نتائج دراستها ومناقشتها لمشروعي القانون الأول المقدم من الحكومة وعضو مجلس النواب علي حسين عشال.

وحسب وكالة سبأ، فقد أقر النواب مشروع القرار في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي وبعد مناقشته مادةً مادة بناءاً على تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول نتائج دراستها ومناقشتها لمشروعي القانون الأول مقدم من الحكومة والأخر من عضو مجلس النواب علي حسين عشال.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يتكون" من (66) مادة موزعة على (6) أبواب تناولت التسمية والتعاريف وأهداف القانون ، كما تضمن مشروع القانون مبادئ الحق في الحصول على المعلومات , وكذا حرية الحصول على المعلومات وحماية المعلومات وحماية الخصوصية , إضافة إلى المخالفات والجزاءات والأحكام العامة والختامية المتعلقة بالقانون".

ويهدف مشروع القانون- وفقا لوكالة سبا- إلى تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات , وكذا تعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية المسئولة بالإضافة إلى تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات.