بدأ محامو شركة هنت إجراءات التقاضي في المحكمة الدولية في فرنسا بمطالبة اليمن بتعويضها ببلايين الدولارات بسبب خرق الحكومة للعقد الذي قالت أنه ابرم بينها وبين الحكومة والخاص بالتمديد لها لمدة خمس سنوات في مجال استخراج النفط إلا أن إثارة الموضوع ضد الشركة في مجلس النواب أبطل الاتفاقية التي تقول الشركة أنها لازالت سارية المفعول من الناحية القانونية.

وكان عدم التمديد قد جعل الشركة تلوح بفضح عمولات لمسؤولين كبار في الدولة تقدر بملايين الدولارات .