قرر القطاع الخاص اليمني تأجيل المضي في تنفيذ فعالياته الاحتجاجية والدفع باتجاه الحلول السلمية لحل الإشكال القائم مع وزارة المالية بشأن قانون ضريبة المبيعات الذي يطالب القطاع بإجراء تعديل عليه يقضي بدفع الضريبة في المنافذ الجمركية.

وفي اجتماع لرجال الأعمال اليوم بنادي نادي ضباط الشرطة لاطلاعهم على ما توصلت اليه قيادة الغرفة التجارية مع الجانب الحكومي ارجع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء حسن محمد الكبوس قرار تأجيل تصعيد الاحتجاج إلى " ترك فرصة كافية" للجنة التي شكلتها الحكومة " لتقوم بالواجب الموكل إليها"، داعيا بالمقابل إلى " استمرار اللجنة المشكلة من الغرفة في عمل برنامج تصعيدي شامل لمواجهة أي مستجدات من شأنها إهدار حقوق القطاع الخاص وعدم احترام قانون ضريبة المبيعات وتطبيقه بما يضمن عدم هيمنة طرفا على آخر أو تعديه عليه أو إرهابه بأي صورة كانت وفرض الرأي الأحادي والوصاية من طرف واحد خارج عن النظام والقانون".

وطالب الكبوس القطاع الى"الالتحام "، مشيرا إلى أن ذلك يعد " أكبر وسيلة تدعم تحقيق مطالبه".

ولفت إلى أن موقف وزير المالية صخر الوجيه وعدم تجاوبه جعل القطاع الخاص يتوجه " بمظلمته" إلى رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه، ولقائهم به الإثنين الفائت بمقر الحكومة، و" تقديمه شرحا وافيا لمطالب رجال الأعمال وما لحق بهم من خسائر جراء توقيف الأرقام الضريبية وتأخر البضائع الموانئ البحرية وما نتج عن ذلك من خسائر مست القطاع الخاص برمته".

وأشار الى أن رئيس الحكومة " وجه بتشكيل لجنة من الحكومة والقطاع الخاص لعمل آليات جديدة لتطبيق القانون وبما يكفل حق الدولة تخت قاعدة لا ضرر ولا ضرار وبما يدعم لحمة الشراكة بين الجانبين على أن تقدم اللجنة دراستها في أقرب وقت ممكن"، مقدما شكره لرئيس الحكومة على تفهمه مطالب القطاع الخاص.

وفي الاجتماع أجرى رجال المال والأعمال نقشات حادة، دعت في مجملها القطاع الخاص إلى توحيد صفه حتى تتحقق مطالبه، مؤكدين أهمية إشراك المستهلك في حملة التصعيد باعتباره المستهدف الأول من أي إجراءات سلبية تواجه القطاع الخاص، والدفع باتجاه الحلول السلمية لحل الإشكال المتعلق بمكان دفع ضريبة المبيعات.

وعقب الاجتماع نفذ رجال المال والأعمال وقفة احتجاجية ومسيرة باتجاه مصلحة الضرائب، يطالبون بإقالة من وصفوهم الفاسدين بالمصلحة.

وأبدى التجار استعدادهم لسداد كل ما على القطاع الخاص عليه من رسوم قانونية للدولة، والتأكيد على ضرورة رفد الخزينة العامة بالمزيد من الإيرادات القانونية بعيداً عن ممارسات الابتزاز والمساومة التي تؤدي –حسب المجتمعين- إلى ضياع حق الدولة من الإيرادات في جيوب الوسطاء الأوصياء عليها سواء كانوا مأمورين أو محصلين أو غيرهم.

وعبرت الجمعية العمومية عن بالغ أسفها ودانت بأقسى عبارات الاستنكار ما وصفتها بممارسات مصلحة الضرائب غير القانونية والمتمثلة في إيقاف الأرقام الضريبية للمستوردين كوسيلة ضغط وابتزاز تستهدف الطبقة التجارية الوسطى وممارسة التضليل والكذب وقلب الحقائق بهدف الهروب من المسؤولية القانونية عن ضياع أموال الضرائب.