أقر صندوق النقد الدولي منح اليمن 93 مليون و750 الف دولار أمريكي، لمجابهة ميزان المدفوعات فيما يتعلق "التسهيل الائتماني السريع RCF " وذلك لمجابهة التحديات العاجلة لميزان المدفوعات للحكومة".

واشار الصندوق في إجتماع مجلس إدارته - أمس الاربعاء - في واشنطن برئاسة السيدة نعمت شفيق، نائبة المدير التنفيذي للصندوق إلى رغبة مجلس الإدارة في دعم برنامج "الإنتعاش الإقتصادي اليمني" عقب الأزمة السياسية التي امتدت لفترة طويلة.

وقالت الملحقية الإعلامية بسفارة اليمن بواشنطن في بلاغ صحفي قالت أنه صادر عن السيدة/ نعمة شفيق: "امتدت الأزمة السياسية والاضطرابات الشعبية لأكثر من عام وأثرت بشكل مباشر على الإقتصاد اليمني، حيث عرضت الأوضاع الإنسانية للخطر".

وأكدت السيدة/ نعمة شفيق في البلاغ الصحفي " أن اليمن يواجه تحديات اقتصادية شاسعة تتطلب إصلاحات مؤسسية عاجلة بهدف مجابهة إنخفاض معدلات الانتاج النفطي". وأضافت:"انخفضت الأنشطة الاقتصادية في العام المنصرم (2011م) على خلفية تدهور الاوضاع الامنية وإنعدام الوقود ونقص التمويل المصرفي. كما تفاقمت الاوضاع جراء تفجير انبوب نفط رئيسي يقوم بنقل ثلث الانتاج النفطي، مما دفع الدولة إلى تخفيض الاستثمارات في القطاع العام ونتوقع تعافي متواضع للإقتصاد".

وأشارت الى "إن البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد سيساعد السلطات في معالجة التحديات الإقتصادية الملحة، عبر إتاحة الفرصة وتوفير الوقت الكافي لإعداد إستراتيجية على المدى المتوسط معنية بمعالجة التحديات المؤسسية. يركز البرنامج على دعم إستقرار الإقتصاد الكلي وتوفير الإحتياجات الاساسية و كذا حماية احتياطي النقد الاجنبي. ستدعم السياسة المالية الإنتعاش الإقتصادي مع مواصلة مراقبة وكبح التضخم. كما سَيواصل إتباع سياسة مالية حكيمة وتوجيه الإنفاق صوب المتطلبات الاجتماعية والتنموية".

وشددت على ضرورة تفعيل دور الدول المانحة باليمن في الفترة الراهنة واصفة اياه بـ"أمر بالغ الأهمية".متوقعة مواصلة طلب التمويل بشكل كبير لأن الأزمة السياسية في اليمن "فاقمت من حدة الفقر والبطالة وخفضت عائدات الضرائب". وفق قولها.