أستنكر مكتب المالية بمحافظة ذمار عملية الاقتحام التي نفذها عناصر من الشرطة العسكرية و آخرين ممن يوصفون بالبلاطجة التابعين لرئيس هيئة مستشفى ذمار العام، لمكتب الشئون المالية ومارافقها من اعتداءات وتهديدات لمدير عام الشئون المالية داحض مجلي وممثلي وزارة المالية بالمستشفى يوم امس .

وطالب مكتب وزارة المالية محافظ ذمار عبر رسالة استياء وجهها الى المحافظ يحيي العمري بتوفير الحماية لممثلي وزارة المالية بهيئة مستشفى ذمار العام وتمكينهم من اداء اعمالهم، ووضع حد للاعتداءات والتهديدات المتكررة ضدهم من قبل رئيس الهيئة ووقف ممارساتة الغير مسئولة- وفق نص رسالة المكتب.

واتهم المكتب في الرسالة رئيس الهيئة بارسال مرافقية المسلحين الى مكاتب الموظفين لتهديدهم والاعتداء عليهم ، مشيرة الى ان الهدف من الممارسات العدائية التي يقوم بها ضد ممثلي وزارة المالية هو من اجل استمرارة في ممارسة الفساد المالي و نهب الايرادات المالية للمستشفى عن طريق ايصالها الى جيبة الخاص مباشرة دون تحويلها الى حساب المستشفى في البنك المركزي عن طريق ممثلي وزارة المالية .

وطالبت الرسالة محافظ ذمار بسرعة ضبط عناصر الشرطة العسكرية والمسلحين التابعين لرئيس الهيئة الذين قاموا باقتحام مكتب المالية بالمستشفى والتحقيق معهم حول الاعتداءات و عملية الاحتجاز التي طالت مدير عام الشئون المالية ومدير الحسابات وامين الصندوق ومدير المشتريات داخل مبنى هيئة مستشفى ذمار العام .

وكانت عناصر من الشرطة العسكرية وعدد من المسلحين اقتحموا امس الاثنين مكتب مدير عام الشئون المالية بالمستشفى واحتجزوه بمعية 3 من مندوبي وزارة المالية ومنعوهم من مغادرة المستشفى ، حيث اشهروا السلاح في وجوههم وقاموا بتهديدهم ولم يتم الافراج عنهم الا بعد تدخل وكيل محافظة ذمار عبداللة الميسري ومدير مكتب المحافظ وقائد الشرطة العسكرية بذمار .

وطالب الجنود والمسلحين مدير عام الشئون المالية بالمستشفى بصرف معونات الاعاشة لهم للاشهر يناير وفبراير ومارس 2012م ، التي قالت مصادر مطلعة انه رفض صرفها نتيجة عدم وجود أي سيولة في خزينة المستشفى أو حساب المستشفى لدى البنك المركزي بعد ان قام رئيس هيئة مستشفى ذمار العام، بنهب جميع الايرادات المالية للاشهر الثلاثة البالغة ( 35,000,000 ) خمسة وثلاثين مليون ريال الى جيبة مباشرة ولم يوردها الى الحساب البنكي - وفق المصادز التي قالت أنه استغل في تصرفه ذلك، غياب ممثلي وزارة المالية خلال هذه الفترة والذين تغيبوا عن العمل احتجاجا على استمرار فساده وصرفه المباشر من ايرادات المستشفى ورفضة المستمر توريد الايرادات الى البنك المركزي .

وكان وزير الصحة العامة الدكتور احمد العنسي قد قام بتجميد الصلاحيات المالية والادارية لرئيس الهيئة ونائبة وامر بتشكل لجنة للتحقيق في تدهور الاوضاع الصحية في هيئة مستشفى ذمار العام وما تشهدة من فساد مالي واداري اثناء زيارتة الى ذمار منتصف الشهر الماضي.