أكد البنك المركزي اليمني اتجاه شركات استثمارية عربية وأجنبية للعمل في مجال التأجير التمويلي في اليمن بمجرد توافر البيئة القانونية المناسبة وإصدار مشروع قانون التأجير التمويلي المطروح على جدول أعمال مجلس النواب حالياً .

وقال مصطفى سيف قائد مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي اليمني في حوار مع سبأ نت إن شركة سعودية تعمل في مجال التأجير التمويلي سوف تأسس شركة تأجير تمويلي بعد إصدار القانون في اليمن ، إضافة إلى شركة كويتية.

واضاف إن مؤسسة التمويل التأجيري الدولية - وهي جزء من مؤسسات البنك الدولي - لديها برامج تسعى لتنفيذها في مجال التأجير التمويلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدعوم من الدول الثماني , وسيتم تطبيق هذا البرنامج بمجرد توفير البيئة القانونية المناسبة او على الأقل إصدار القانون داخل اليمن. وأكد المسئول بالبنك المركزي إن نشاط التأجير التمويلي في اليمن سيلعب دورا هاما في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد . موضحا انه سيوفر وسيلة لتطوير الإنتاج وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم . واضاف إن التأجير التمويلي يوجد منافسة في السوق المالية من خلال زيادة بدائل التمويل المتاحة للشركات , كما انه على خلاف القروض البنكية - التي تتطلب عادة ضمانات ومستندات كثيرة لمنحها - يعتبر التأجير التمويلي تمويلاً ذا مخاطر اقل بسبب بقاء ملكية الأصل المؤجر للمؤجر مما ينفي الحاجة إلى ضمانات اضافية.