دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج 5 فوائد صحية مذهلة في تناول فص ثوم واحد كل ليلة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة لمحافظة المهرة قوات عسكرية ضخمة روسية تقتحم قاعدة للجيش الأمريكي في النيجر مدن بأكملها معزولة عن العالم.. فيضانات البرازيل تحصد 37 قتيلا و74 مفقودا بتوجيهات مباشرة من أبو خرشفة.. عناصر حوثية تقتحم صالة اعراس وتعتقل 3 فنانين تحرك خارجي جديد للشرعية سعياً لدعم الاقتصاد اليمني والإصلاحات المالية والمصرفية في اليوم العالمي للصحافة مؤسسة الشموع تكشف عن خسائر بالمليارات و تدين تجاهل المجلس الرئاسي عن تعويضها وتدين احتلال ونهب ممتلكاتها في صنعاء وحرق مطابعها في عدن وزارة الداخلية تكشف عن احصائيات الحوادث غير الجنائية في المناطق المحررة
أكد وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني اليمني القاضي مرشد العرشاني أنه سيبادر إلى استدعاء الرئيس السابق علي عبدالله صالح للمثول أمام القضاء في حال رفعت ضده أية دعوة قضائية سواء لإسقاط الحصانة القضائية الممنوحة له بموجب المبادرة الخليجية أو في قضية جنائية، معتبراً أن لا أحد فوق القانون والقضاء .
وأشار وزير العدل اليمني في سياق مقابلة بثتها أول أمس قناة “سهيل”، المملوكة للقيادي المعارض الشيخ حميد الأحمر، إلى أن استدعاء الرئيس السابق للمثول أمام القضاء مرهون بتقديم دعاوى قضائية سواء من قبل أفراد أو مؤسسات تتهمه أو أحد من أقاربه أو مساعديه الذين شملهم قانون الحصانة القضائية والسياسية بارتكاب خروقات أو جرائم عقب منحهم الضمانات التى تضمنها القانون الأخير .
وكشف الوزير العرشاني عن توجهات حكومية لتقليص الإشراف الإداري لوزارة العدل على الأجهزة القضائية بحيث ينفرد مجلس القضاء الأعلى بالإشراف على هذه الأجهزة، مشيراً إلى أن هناك تصميماً لدى الحكومة على تعزيز استقلالية القضاء سواء من الناحية المالية أو الإدارية .
واعتبر أن الموزانة المالية التى خصصت من قبل الحكومة للقضاء خلال العام الجاري “مخيبة للآمال”، ولا تلبي طموحات قيادة الوزارة المتعلقة بتعزيز وتطوير أداء الأجهزة القضائية في البلاد، وأكد أن الوصول الى قضاء مستقل في اليمن لا يزال رهناً بترسيخ دولة المؤسسات بحيث يتحول القضاء إلى مرجعية في حل النزاعات المختلفة، كما تعهد بإحالة أي قاضي يثبت تورطه في قضايا فساد إلى مجلس تأديبي والعمل على تفعيل آليات مكافحة الفساد في أوساط المشتغلين في مجال القضاء .