قال وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب ان توجه بلادنا للالتحاق بعضوية منظمة التجارة الدولية سيضع امام الهيئة اليمنية للمواصفات مسئولية كبيرة لمواكبة هذا التوجه. داعيا الهيئة لا صدار اكبر عدد من المواصفات القياسية التي يجب ان تواكب المستجدات والتطورات العالمية وتغطي احتياجات التجارة البينية وتحقيق ميزة تنافسية لمنتجاتنا الوطنية في الاسواق المحلية والدولية.

واوضح الوزير - في افتتاح فعاليات الورشة الخاصة بالرقابة على الواردات التي تنظمها الهيئة اليمنية للمواصفات على مدى يومين - ان التحولات السياسية والاقتصادية الهامة التي تشهدها بلادنا اليوم تستدعي حتماً توفير وتهيئة المناخ الاستثماري الجيد والمناسب لاقامة مشاريع انتاجية وصناعية مبنية على اسس حديثة وقواعد متينة تؤهل القطاعات الانتاجية لامتلاك القدرة على النمو والصمود في وجه التحديات والتوجهات الاقتصادية التي قال انها فرضت نفسها بقوة على عالم اليوم الذي أكد أنه متجه بقوة نحو تحرير التجارة العالمية وفتح الاسواق وازالة القيود الفنية التي تحول دون تدفق السلع والخدمات ورؤوس الاموال

واشار وزير الصناعة إلى ان ما نسعى اليه هو الدفع بعجلة التطور والاندماج الكامل نحو اقتصاد دول الاقليم وبقية دول العالم. منوها إلى "ان هذا الامر لن يتحقق الا من خلال مواكبة التطورات العالمية من حولنا والانضواء ضمن تكتل اقليمي وتوحيد الجهود والمواقف حماية لمصالحنا المشتركة في المنطقة".

من جانبه أكد وليد عبدالرحمن علي عثمان- مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات ان الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلد تلزمنا الاسراع من خطى التطوير والتحديث في الهيئة والتي قال أنها لن تحقق مالم تتضافر كافة الجهود معنا.

 واضاف:"هذه الخطى قد بدأناها خلال الفترة القليلة المنصرمة بمجموعة من الاجراءات الهادفة الى تعزيز قدرات الهيئة وتحسين جودة مخرجاتها والتركيز على اولويات المرحلة التي تفرض اجندتها علينا".

واوضح "ان الاهتمام باستكمال البنية التشريعية وتحديث وتطوير الاجراءات وجودة الخدمات المقدمة وتنمية المهارات والقدرات البشرية لمنتسبي الهيئة في اولويات اهتمامنا بما ينعكس بشكل ايجابي على المستهلكين وكافة القطاعات المستفيدة من خدمات الهيئة".

الى لك قال محمد قفلة مدير عام الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية ان مؤسسات القطاع الخاص الانتاجية تلعب دورا رئيسيا في ادارة وتنمية الاقتصاد الوطني

 ودعا الى ضرورة التخلص من الانظمة التقليدية التي قال أنها كانت سبباً في عزل القطاع الخاص عن المشاركة الفاعلة في القطاع الانتاجي العام ووضع تشريعات جديدة تمكن القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في العملية الانتاجية والاقتصادية باليمن.