وقال المستشار محمد عطية وزير شؤون مجلسي الشعب والتنمية المحلية في تصريحات نقلتها صحيفة 'الاهرام' ان 'انتخابات رئيس الجمهورية سوف تجري اواخر مايو المقبل'.

واضاف ان 'المرشحين سيمنحون ثلاثة اسابيع لتقديم اوراقهم اعتبارا من العاشر من آذار/مارس الموعد المحدد لفتح باب الترشح، و45 يوما يقومون خلالها بالدعاية الانتخابية وعرض برامجهم'.

واضاف ان 'اللجنة العليا للانتخابات هي المخولة فقط بتحديد موعد اجراء الانتخابات الرئاسية'.

كما اشار الى ان 'تعديل قانون انتخابات الرئاسة يتضمن اعلان نتائجها في كل لجنة عامة بالمحافظات بدلا من اللجنة المركزية تحقيقا للشفافية والمصداقية'.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية اعلنت انه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في العاشر من آذار/مارس المقبل.

وتأتي هذه المحاولات لتقريب موعد الانتخابات الرئاسية في ظل تزايد الغضب حيال المجلس العسكري المصري والشرطة لاخفاقهما في التصدي لاعمال الشغب التي اودت بحياة 74 شخصا في اعقاب مباراة لكرة القدم في بورسعيد الاربعاء الماضي.

وتطالب الحركات الاحتجاجية بشكل رئيسي بانهاء حكم المجلس العسكري في اسرع وقت ممكن، وتتهم المجلس العسكري بانتهاج نفس السياسات القمعية لنظام مبارك وبالرغبة في الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية للجيش وخصوصا عدم خضوع ميزانيته لرقابة برلمانية.

وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى الحكم في مصر منذ الاطاحة بمبارك تحت وطأة ثورة شعبية استمرت 18 يوما قبل ان تنتهي اخيرا بتنحيه في 11 شباط/فبراير الماضي، تعهد باجراء انتخابات الرئاسة في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل ليتسلم الرئيس الجديد السلطة التنفيذية في تموز/يوليو.

من جهة اخرى هدد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن حركة الاخوان المسلمين باعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد ردا على تلويح واشنطن بوقف المعونات المادية لمصر في اطار التوتر بينهما بسبب قضية تمويل الجمعيات الاهلية، مؤكدة ان هذه المعونات 'جزء' من معاهدة السلام بين مصر واسرائيل.

وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة في بيان صحافي ان 'المعونة الأمريكية جزء من اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل والجانب الأمريكي ضامن لها وطرف أصيل فيها'.

واعتبر ان 'التلويح بوقف المعونة من جانب الإدارة الأمريكية ليس في محله وإلا سيعاد النظر في الاتفاقية وقد تتعثر'.

وتابع 'لا مجال للحديث عن المعونة إلا في إطار الاتفاقية'.

لكنه اشار في نفس الوقت الى ان حزبه 'يريد لمسيرة السلام أن تستمر بما يحقق مصلحة الشعب المصري'.

وتوترت العلاقة بين واشنطن والقاهرة اثر احالة السلطات المصرية في الثالث من شباط/فبراير الجاري 44 شخصا من بينهم 19 امريكيا واجانب اخرون الى المحكمة الجنائية في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.

وعلى اثر ذلك حذر ثلاثة اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي الثلاثاء مصر من ان خطر حصول قطيعة 'كارثية' بين البلدين نادرا ما كان بهذا الحجم.

وتقدم الولايات المتحدة مساعدة عسكرية الى الجيش المصري تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا.

وعلى صعيد اخر قال موظفون سابقون في هيئة الاستعلامات المصرية ان سوزان مبارك قامت بتعيين الكوافيرة الخاصة بها، مديرة للمكتب الإعلامي بهيئة الاستعلامات المصرية في بلد اوروبي، وقام جمال مبارك بتعيين سكرتيريته الخاصة به فى مكاتب الهيئة بلندن وواشنطن، وذلك لخدمة مخطط سوزان وجمال مبارك في التوريث