تشهد العاصمة اليمنية صنعاء حالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني المتصاعد جراء الاختفاء اللافت للدوريات الأمنية المكلفة بضبط الاختلالات والحفاظ على السكينة العامة واستمرار حالة الانقسام لأجزائها الممتدة منذ اندلاع شرارة الثورة الشبابية في مطلع شهر فبراير/ شباط العام المنصرم .

وتصاعدت ظاهرة “القطاعات الشعبية والمسلحة” لتشمل العديد من الشوارع الرئيسة في العاصمة على خلفية قضايا مطلبية متفاوتة من قبيل قطع مجاميع قبلية مسلحة للشارع الرئيس الذي يربط مفرق “جولة الساعة” المقابلة لقصر زعيم قبيلة حاشد، الشيخ صادق الأحمر بحي الحصبة بشمال صنعاء بشارع مأرب ودوار “جولة الحباري” في إجراء تصعيدي أعقب اتهامات وجهها أبناء الأحمر لقوات شرطة النجدة بالوقوف وراء مصرع رجل أعمال شاب من أبناء قبيلتهم يمتلك وكالة لبيع الهواتف النقالة ونهب مبالغ مالية كانت بحوزته في قضية لاتزال تتفاعل في أروقة وزارة الداخلية .

وفي وسط العاصمة صنعاء استحدثت مجاميع قبلية من أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام المشاركين في مخيم الاعتصام المؤيد للرئيس صالح العديد من الحواجز في أنحاء متفرقة من شارع علي عبد المغني للمطالبة بصرف مستحقات مالية مقابل صمودهم في المخيم الاعتصامي لما يزيد على عشرة أشهر في مشهد تصعيدي ترافق مع أحداث عنف وشغب وغياب للسلطات الأمنية والمحلية التابعة لمديرية التحرير” .

وبادرت مجاميع مسلحة أخرى إلى قطع الطريق الرئيسي الذي يؤدي إلى مطار صنعاء الدولي قبيل تراجعها إلى مناطق خلفية بعد تعهدات حكومية بتسوية قضايا مطلبية قدمتها هذه المجاميع وتدخل وساطات قبلية لإنهاء مظاهر التمركز المسلح المستحدثة بالقرب من محيط المنفذ الجوي الرئيسي بالعاصمة صنعاء .

كما تم قطع شارع الستين بالقرب من منزل نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة .

وشهدت أنحاء متفرقة من العاصمة صنعاء انقطاعاً تاماً لخدمة الهاتف الثابت عقب قيام “مجهولين” بسرقة ستة كابلات أرضية تصل كلفة الواحد منها إلى ما يزيد على ثمانية آلاف دولار، ما تسبب في الانقطاع التام لشبكة الاتصالات الأرضية عن عشرات الآلاف من المشتركين والتوقف التام لأنشطة محالّ مقاهي الأنترنت في العديد من أحياء وشوارع العاصمة .

من جهة أخرى، بادرت قيادة الفرقة الأولى مدرع المنشقة، التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، إلى استحداث مناطق أمنية جديدة في العديد من الشوارع والأحياء بشمال وشرق العاصمة في إجراء استهدف الحد من تداعيات حالة الانفلات الأمني والارتفاع المضطرد لجرائم السرقة والسطو المسلح والاعتداءات المتكررة على الممتلكات الخاصة والعامة والتدخل المباشر لفض النزاعات الناشئة بين سكان الأحياء الشعبية وضبط الاختلالات الأمنية .