دعت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور بإجراء ثورة إصلاح داخل كافة المؤسسات الحكومية، مطالبة كافة المؤسسات الحكومية بإعداد استراتيجية تضمن عملية التوازن بين حقوق شاغلي المناصب العليا والموظف العادي، في حين قالت بلقيس أبو أصبع نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة أنجزت 50 قضية فساد وتم إحالتها إلى النيابة العامة ومنظورة حاليا للأحكام

واعتبرت مشهور - في حديثها بورشة العمل التعريفية حول مشاريع مناصرة مسودة قانون حماية المبلغين ومسودة قانون الحق في الحصول على المعلومة التي نظمها مشروع استجابة بالشراكة مع المرصد اليمني لحقوق الانسان ومركز الدراسات والاعلام الاقتصاديح- إعتبرت أن وصول القيادات العليا في الدولة على ما نسبته 90% من الحوافز والمكافآت في حين لا يتعدى راتب الموظف المتعاقد الـ15 ألف ريال، سببا في تراجع مستوى الإنتاج وانتشار الفساد ، وطالبت كافة المؤسسات الحكومية بإعداد استراتيجية تضمن عملية التوازن بين حقوق شاغلي المناصب العليا والموظف العادي.

وأشارت إلى أن وزارتها بدأت بإعداد استراتيجية تعيد للموظف البسيط حقوقه التي حرم منها وأنها بانتظار صدور تشريعات لتعزيز الجانب المؤسسي في المؤسسات الحكومية بما يكفل معاقبة المسيئين للقانون.

وطالبت كل المؤسسات بنشر موازنتها عبر مواقع الإنترنت بما يسمح لموظفيها معرفة حجم المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة ومدى تطبيقها وصرفها في المكان المخصص لها وكذا مقارنتها مع الحسابات الختامية

ومن جانبها اوضحت بلقيس ابو أصبع - نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن الهيئة أنجزت 50 قضية وتم إحالتها إلى النيابة العامة ومنظورة حاليا للأحكام القضائية.

وقالت ان الهيئة ستعمل على تعديل قانون السلطة القضائية بحيث يكون هناك أحكام قضائية رادعة في جرائم الفساد،مبينة ان الهيئة أوقفت 120 شخصا عن أعمالهم في عدد من الجهات بسبب قضايا فساد.

ودعت مجلس القضاء الى سرعة انشاء محكمه متخصصة في قضايا الفساد، مؤكدة أن تعيين قاضي في عدن وصنعاء لا يكفي لحل قضايا الفساد

وبينما أكدت على ان الهيئة تتفاعل مع جميع البلاغات التى تصلها، دعت كل منظمات المجتمع المدني والمواطنيين الى التفاعل الجاد مع الهيئة والابلاغ عن أي قضايا فساد

وبدوره أكد مدير مشروع استجابة أسكت توماس أن الفعالية بالغة الأهمية كونها تخول شريحة كبيرة من المجتمع في الحصول على المعلومة.

وأثنى المسئول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تشارلز سوجمان،على كافة الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الفساد. مؤكدا أن الفعالية دليل على العزم الجاد في مكافحة الفساد خلال المرحلة الانتقالية

ومن جانبه شدد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر ،على ضرورة تعزيز منظومة المساءلة والوقاية من الفساد من خلال إيجاد تشريع قانوني يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة وزيادة وعي قيادات وموظفي المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد ومؤسسات التعليم الصحة القضاء والشرطة بأهمية الإفصاح عن المعلومة.وطالب المشاركون في ختام الورشة بسرعة اقرار قانونني الحق في الحصول على المعلومة و حماية المبلغين