رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني باتخاذ مجلس النواب اليمني يوم أمس السبت قرارات تمهد للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في الـ 21 مـن فبراير المقبل تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .

وأشاد الزياني في بيان صحفي وزعته الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض اليوم بما تم اتخاذه حتى الآن من خطوات وإجراءات لتسوية الأزمة اليمنية..منوهاً بتعاون ومساهمة كافة القوى السياسية اليمنية ورغبتها الصادقة في حقن الدماء الزكية و تحقيق انتقال سلمي سلس للسلطة والعبور باليمن إلى مرحلة جديدة ومستقبل أفضل يحقق تطلعات الشعب اليمني.

وأعرب الدكتور عبد اللطيف الزياني عن تقديره للجهود التي يبذلها عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوه وحكومة الوفاق من أجل تذليل العقبات وتوحيد الجهود للإسراع في تنفيذ المبادئ التي نصت عليها المبادرة الخليجية.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجنة العسكرية لإزالة المظاهر المسلحة والحواجز ونقاط التفتيش من أجل بسط الأمن والاستقرار في كافة المحافظات مما يهيئ الأجواء أمام الشعب اليمني للخروج من الوضع الراهن والعودة إلى الحياة الطبيعية.

الى ذلك غادر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر اليوم الأحد صنعاء بعد زيارة استغرقت نحو عشرة أيام لمراقبة تنفيذ اتفاق نقل السلطة.

وجرى يوم أمس السبت إقرار قانون الحصانة لصالح ومعاونيه، وتزكية عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 21 فبراير المقبل، بعد جدال استمر أسابيع.

واعتبر المبعوث الأممي في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس السبت قرار البرلمان بتزكية عبدربه منصور هادي مرشحاً رئاسياً «خطوة هامة في الطريق نحو الانتخابات».

لكنه أبدى امتعاضه من القانون الذي يمنح الرئيس صالح «حصانة تامة» من الملاحقة القضائية، ويقتصر على القضايا «ذات الدوافع السياسية» بالنسبة لمساعديه الذين عملوا معه طوال فترة حكمه الممتدة 33 عاماً.

وقال بن عمر «ان قانون الحصانة قد عدل عن الصيغة السابقة إلا انه لا يرقى إلى الحد الذي كنت أسعى إليه فللأمم المتحدة موقف مبدئي إزاء الحصانات المطلقة وهو موقف يرتكز على القانون الدولي الذي ينطبق على كل البلدان».

وأضاف «سنكون أكثر رضا إذا أدرجت هذه المجموعة من الجرائم في مشروع القانون الجديد».

ودعا بن عمر الأطراف السياسية إلى إصدار «قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية» الذي قال انه «سيتيح للضحايا الحق في الحديث عما حدث في الماضي والحق في جبر الضرر عن الانتهاكات التي حدثت وفي تلقي التعويض عن معاناتهم».