قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر بأن التعديلات التي أجريت على مشروع قانون الحصانة المحال للبرلمان، لا ترتقي إلى الحد الذي سعى إليه خلال زيارته الحالية لليمن.

وأوضح المبعوث الأممي بأن الأمم المتحدة لديها موقف مبدئي إزاء الحصانات المطلقة، وقال بأنها لا يمكن أن تساند أي حصانة مطلقة، يمكن أن تغطي فئات معنية من مرتكبي الجرائم الدولية، مشددا على ضرورة الإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية للمصالحة الوطنية.

وفيما أكد بن عمر بأن الوضع الأمني والسياسية لا يزال هشا في اليمن، أشاد بما حققته حكومة الوفاق الوطني، ولجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، من تقدم على صعيد تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقال خلال مؤتمر صحفي له مساء اليوم السبت في صنعاء، بأن حكومة الوفاق ولجنة الشؤون العسكرية حققت تقدما في إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش، واتخذت خطوات أولية لسحب القوات إلى معسكراتها، وعودة المليشيات المسلحة إلى قراها.

واعتبر بن عمر قرار البرلمان بتزكية هادي مرشحا توافقيا للانتخابات الرئاسية المبكرة خطوة هامة، مشيرا إلى أن قانون الحصانة قد أدخلت عليه تحسينات ملموسة، بحيث لم تعد الحصانة تغطي الجرائم العادية، وانحصر على الجرائم ذات الدوافع السياسية، التي قام بها مسئولون بصفتهم الرسمية.

ودعا بن عمر حكومة الوفاق الوطني إلى الإسراع في تشكيل لجنتين للتواصل والتفسير باعتبارهما من صميم ما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، مطالبا جميع الأطراف باتخاذ التدابير الإضافية الضرورية لاستعادة السلم والاستقرار وعودة الأمور إلى طبيعتها، والإحجام عن استخدام القوة، ووقف كافة الاستفزازات لتوفير المناخ الملائم للحوار والانتقال السلمي للسلطة.

وقال بن عمر بأن زيارته الحالية لليمن تهدف إلى مساعدة اليمنيين على المضي في العلمية الانتقالية، وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد وفقا للمبادرة الخليجية، مشددا على ضرورة ضمان إجرائها في مناخ هادئ وخال من الاستفزازات والاضطرابات.

وأكد بن عمر بأن اليمن التزم بإجراء تحقيق محايد في انتهاكات حقوق الإنسان، مطالبا الحكومة بالتواصل مع جميع الأطراف والتحاور معها، مشيرا إلى أن هناك تقدما ملموسا في تنفيذ الاتفاق الخاص بنقل السلطة في اليمن، وقال بأن هناك الكثير مما ينبغي على جميع الأطراف أن تعمله لضمان اكتمال العملية الانتقالية بشكل شامل.