وافق مجلس النواب اليمني في جلسة اليوم السبت بالأغلبية المطلوبة ( 151 عضوا) على مشروع قانون منح الحصانة المعدل للرئيس علي عبدالله صالح وأعوانه، الذي سبق وأن عدلته الحكومة الخميس الماضي في ضوء المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي جمال بن عمر .

شـــــــــــــاهد الفيديو هنــــــــــا

فيما جاء الاعتراض الوحيد على مشروع القانون من قبل النائب عبده بشر على قانون الحصانة الذي اعترض على الخطوات الإجرائية لإقرار المشروع في المجلس مستندا إلى المادة 119 من اللائحة الداخلية للمجلس، وضجت القاعة احتجاجا على اعتراض زميلهم ( بشر).حسب مرصد البرلمان.

وفي الجلسة صادق النواب بالاجماع على تزكية نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مرشحا توافقيا للانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في 21 فبراير المقبل .

وفي مستهل الجلسة تلا رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة مشروع قانون الحصانة، وتحدث عن الأوضاع العامة والمخاطر التي تحدق بالبلد من "التفكك والتمزق والانفصال"، وأثناء مناشدته النواب للوقوف أمام هذه المخاطر والخروج بالوطن منها وان لا يتحول الوطن إلى الصومال أو أفغانستان" أجهش بالبكاء مما أثار تعاطفاً كبيراً معه داخل القاعة.

وأضاف باسندوة "أنا أعرف أن هذا القانون سيعرضني للشتم، لكني مستعد كل الاستعداد أن أقتل من أجل هذا الوطن ".

وينص المشروع على منح الحصانة التامة لصالح، فيما تقتصر لمن عملوا معه على الأعمال ذات الدوافع السياسية أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب. ويلزم مشروع القانون الحكومة بتقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وتنص المادة الاولى من المشروع على أن :" يمنح الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية."

اما المادة الثانية فتنص على :" تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب."فيما تنص المادة الثالثة على:" على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني."

وتعتبر المادة الرابعة " هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه."

و" تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره " و " يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويفسر هذا القانون بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011."

وكان النص السابق ينص على منح الرئيس صالح وأعوانه حصانة كاملة من الملاحقة القضائية والقانونية.

إلى ذلك أقر المجلس رفع جلسات أعماله إلى مابعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 فبراير المقبل.