نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر حكومي يمني قوله بأن الحكومة اليمنية عدلت مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح، واستبعدت مساعديه المتورطين في قضايا جنائية من الحصانة، وذلك على خلفية الغضب الذي أثاره مشروع القانون في الشارع اليمني، ومن قبل المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية.

وقال المصدر بأن الصيغة الجديدة للقانون ستمنح الحصانة الكاملة لصالح، دون مساعدين الذين لن يتمتعوا سوى بالحصانة السياسية، ولن تشمل الحصانة كل من ارتكب أعمالا إرهابية أو جنائية.

واوضح المصدر نفسه ان المشروع المعدل الذي اقر خلال اجتماع استثنائي للحكومة أمس الخميس ينص على إصدار "قوانين مصالحة وطنية وعدالة انتقالية"، ومن المقرر أن تقدم الحكومة مشروع القانون الجديد إلى البرلمان غدا السبت لمناقشته وإقراره بعد عدة أيام من التأجيل.

من جهة أخرى نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام قوله بأن صالح سيتوجه قريبا للعلاج في الخارج، مؤكدا بأن اللجنة العامة للحزب قبلت بناء على طلب من صالح السماح له بمغادرة البلاد للعلاج.