اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن التعديلات التي أجريت على مشروع قانون منح الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح، غير كافية، ولا تشمل النقاط الأساسية في مشروع القانون.

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط في المنظمة، سارة لي ويتسون بأن مشروع القانون لا يزال يشتمل على نقاط تمثل رخصة للقتل، مشددة على ضرورة أن تقوم الحكومة اليمنية بالتحقيق مع كبار المسئولين الذين لهم صلات بجرائم خطيرة، وألا تسمح لهم بالإفلات بجرائم القتل التي ارتكبوها.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب اليمني، غدا السبت، بعد عدة أيام من التأجيل، نسخة معدلة من مشروع القانون، لا يضم معاوني الرئيس صالح، سوى من الجرائم التي لها دوافع سياسية.