اعتذرت حكومة الوفاق الوطني عن حضور جلسة اليوم لمناقشة مشروع قانون الحصانة الذي قدمته للبرلمان في وقت سابق من هذا الشهر طالبة من المجلس تأجيل حضورها إلى الإثنين المقبل، وجاء اعتذار الحكومة في رسالة تلاها وزير مجلسي النواب والشورى رشاد الرصاص في مستهل جلسة اليوم الأربعاء.

وقد تأجلت مناقشة مشروع قانون منح الحصانة لصالح ومعاونيه عدة مرات نظراً لتغيب الجانب الحكومي، بينما اشترط رئيس المجلس يحيى الراعي في جلسة سابقة حضور الحكومة بكاملها للغرض ذاته، وسط تصاعد الاحتجاجات على مشروع القانون و"الرافضة منح صالح وأركان نظامه" أي حصانة قضائية إزاء "الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين" خلال الاشهر الماضية.

من جانب آخر دعا النائب أحمد الكلاني الحكومة الى تقديم الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2012م، جاء ذلك خلال استعراض تقرير اللجنة المالية بشأن ميزانية المجلس للعام الجاري.

وحسب مرصد البرلمان، قدرت اللجنة الموازنة بخمسة مليارات و 905ملايين ريال بزيادة على السنة الفائتة تقارب 548 مليون ريال ،غير خمسة مليارات أخرى لتلبية احتياجات هذا العام لاستكمال بناء المقر الجديد للبرلمان.

وصبت معظم الزيادة لاستيعاب اعتمادات حتمية أهمها بحسب التقرير فارق مرتبات تنفيذ الاستراتيجية للأعضاء وكذا مرتبات النواب المنقولة من جهات عملهم، إضافة إلى فوارق الاستراتيجية والعلاوات السنوية للموظفين.

وقدر لأجور الأعضاء والعاملين ثلاثة مليارات و955 مليون ريال، و و551 مليوناً للنفقات على السلع والخدمات والممتلكات ، وقدرت الموازنة للإعانات والمنافع الاجتماعية ملياراً و361مليوناً ،وللباب الرابع الخاص بإكتساب الأصول غير المالية 37مليون ريال.

وكان موظفو البرلمان قد اعتصموا أمس الثلاثاء أمام قاعة النواب مطالبين بحقوق بينها العدالة في منح الحقوق المالية بعيداً عن المحسوبيات والمجاملات ، وتدريب كوادر المجلس، وفقاً لمنشور مطالب وزعوه.

 يشار إلى أن مخصصات التدريب تصل في موازنة العام الجاري والأعوام السابقة إلى 22 مليون ريال دون أن تستخدم وفقاً لمعايير الاحتياجات الفعلية. حسب المرصد.