انتقد المبعوث الأممي جمال بن عمر الاستعجال في إقرار مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح ومعاونيه، مؤكدا أهمية بلورة سياسة جديدة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في اليمن.

وفي لقاء مع فضائية "الجزيرة" شدد بن عمر على ضرورة محاسبة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

موضحا أن العدالة الانتقالية وأوضح أن العدالة الانتقالية تقتضي المساءلة وحق الضحايا في كشف الحقيقة والإنصاف والتعويض.

وكان بن عمر قال في تصريحات صحفية له أن تقديم عبد ربه منصور هادي أوراق ترشيحه كرئيس توافقي إلى البرلمان ليس مرتبطا بإجراءات أخرى في إشارة إلى قانون الحصانة.

وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم سابقا قال أنه لايمكن تقديم أوراق ترشيح عبده ربه منصور هادي قبل إقرار الحصانة، حيث تم تأجيل مناقشة قانون الحصانة المقدم من حكومة الوفاق لأكثر من مرة .

كما قالت مصادر مصادر يمنية مطلعة أن بن عمر الذي يزور اليمن منذ أيام لديه مقترحات بن عمر بشأن قانونٍ الحصانة.